باكستان وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاقية بشأن برنامج إقراض جديد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاقية إقراض جديدة على مستوى الخبراء، بموجبها ستتسلم إسلام آباد سبعة مليارت دولار أمريكي على مدار 37 شهرًا.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان ناثان بورتر في بيان أوردته شبكة "سما تي في" الباكستانية اليوم /السبت/ - إن الاتفاقية بشأن برنامج شامل أقرته الحكومات الفيدرالية والإقليمية في البلاد، وقد يتم دعمه من خلال ترتيبات تمويل موسع مدته 37 شهرًا بمبلغ يعادل نحو سبعة مليارات دولار أمريكي وفق أسعار الصرف الحالية.
وأضاف البيان أن الاتفاقية رهن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل اللازم من شركاء التنمية الثنائيين في باكستان.
إعادة بناء سياسات امتصاص الصدمات الخارجيةوأوضح البيان أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق في البلاد على مدار العام الماضي، وسيكون ذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز المالية العامة، والحد من التضخم، وإعادة بناء سياسات امتصاص الصدمات الخارجية، والقضاء على الاختلالات الاقتصادية من أجل دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وتشمل أهداف السياسات التي تسعى السلطات إلى تحقيقها استدامة المالية العامة، من خلال الضبط المالي التدريجي المبني على أساس الإصلاحات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات، مع زيادة الموارد اللازمة للتنمية والإنفاق الاجتماعي الحيويين.
وفي هذا الصدد، تخطط السلطات الباكستانية لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تدابير بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان صندوق النقد الدولي قيمة 7 مليارات دولار إسلام آباد النقد الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
«تجارة طنطا» تطلق أول برنامج أكاديمي في «المحاسبة والتكنولوجيا المالية» بمصر
أعلنت كلية التجارة بجامعة طنطا عن إطلاق أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر تحت اسم "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" (AFT)، والذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التحول الرقمي المتسارع في قطاع المال والأعمال، من خلال دمج علوم المحاسبة التقليدية بالتقنيات المالية الحديثة (FinTech).
واكد الدكتور محمد الدنف أن البرنامج متاح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بجميع شعبها، وكذلك خريجي التعليم الفني التجاري بنظامي الثلاث والخمس سنوات بعد اجتياز اختبارات المعادلة، بالإضافة إلى حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
واضاف الدنف أن البرنامج يفتح آفاقًا واسعة في سوق العمل، حيث يتيح لخريجيه فرصًا متميزة في البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات المالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المالي، والبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب المحاسبة الدولية وريادة الأعمال في المجال المالي والتجارة الإلكترونية.
وأكد د.محمد الدنف، منسق البرنامج، أن البرنامج يواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم المالي ويوفر بيئة تعليمية حديثة قائمة على التطبيق العملي والتقنيات الرقمية.