مصادرة أكثر من 40 ألف رتبة وشعارات عسكرية و 230 بدلة عسكرية مخالفة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض اليوم، أكثر من 40 ألف رتبة وشعار عسكري و230 بدلة عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق محل مخالف يعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحيل أكثر من 123 ألف مخالفة مرورية للنيابة خلال 24 ساعة
أحالت وزارة الداخلية 115509مخالفة مرورية متنوعة إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123732) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) وفحص عدد (1776) سائق تبين إيجابية عدد (89) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم
كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (732) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)
جريمة السير عكس الاتجاه
وتعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق