بينهم طفلان.. إصابة 4 من أسرة واحدة إثر اشتعال أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة المكمورة التابعة لمركز كفرالدوار، في البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
تلقي اللواء محمود هويدي، بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد اشتعال أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة المكمورة التابعة لذات المركز، ما نتج عنها إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
من فورها انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، بالفحص تبين وقوع الحادث وأسفر عن إصابة كل من:«شعبان إبراهيم السيد» 46 عاما، حرق بالصدر والبطن والوجه بنسبة 36% من الدرجة الأولى والثانية.
وإصابة:«سناء عبد السميع إبراهيم» 35 عاما، حرق بالذراعين والوجه بنسبة 18% من الدرجة الأولى والثانية، « فاطمة شعبان إبراهيم»، 16 عاما، حروق بالوجه والذراعين بنسبة 18% من الدرجة الأولى والثانية، «روضة شعبان إبراهيم»، 11 عاما، حرق بالذراع الأيمن بنسبة 5% من الدرجة الأولى.
جري نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرًا بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية حريق البحيرة كفرالدوار سيارات الإطفاء أسطوانة بوتاجاز حروق من الدرجة الأولى
إقرأ أيضاً:
هل يجيز القانون عمل الموظف تحت رئاسة أقاربه من الدرجة الأولى؟
يتساءل كثير من الموظفين عن إذا ما كان القانون يتيح عمل الموظف تحت رئاسة أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس الوحدة.
في هذا الصدد، حظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وذلك حتى لا يكون هناك أى تمييز لموظف عن آخر.
حيث لفتت المادة (24) من القانون إلي إنه لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة
من ناحية اخرى، نظم القانون ضوابط عمل الموظفين الحاصلين على مؤهلات، حيث أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧٦) من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، طبقا للمادة (76).