“أبوزريبة” يناقش مع شيوخ قبيلة الزوية تعزيز الأمن والاستقرار في الكفرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة مع وفد من قبيلة الزوية ضم الشيخ محمد شقلو والشيخ محمود السنوسي ، في مكتبه بديوان الوزارة الأوضاع في مدينة الكفرة، خاصة الوضع الأمني ومدى الاستقرار الذي شهدته المدينة بعد زيارة الوزير لمنطقة الجنوب الشرقي.
كما تم بحث قرار تشكيل غرفة الطوارئ بالمدينة والانتهاء من مهامها في القبض على المطلوبين وفتح الطرق المغلقة منذ سنوات، وإعادة أملاك الدولة المعتدى عليها من الخارجين عن القانون، وتوجيهات الوزير بضرورة فرض الأمن والحفاظ على النظام العام.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى آخر المستجدات لجهود لجنة المصالحة بمدينة الكفرة التي شكلها رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، برئاسة وزير الداخلية، لقيادة عملية المصالحة بين قبيلتي التبو والزوية.
وعبر شيوخ القبيلة عن تقديرهم لجهود الوزير في الحفاظ على الأمن العام بالمنطقة، بما في ذلك تشكيل غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة، مؤكدين دعمهم لجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في تعزيز الأمن والسلام والمصالحة الوطنية للحفاظ على النسيج الاجتماعي للدولة الليبية.
بدوره، أكد وزير الداخلية على استمرار العمل في توحيد صفوف الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل، من خلال نشر روح التعاون والتصالح في جميع مناطق البلاد وبين جميع الفئات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تتماشى مع أهداف الحكومة الليبية منذ توليها مهامها.
الوسومالكفرة المصالحة الوطنية شيوخ قبيلة الزوية عصام أبوزريبة ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الكفرة المصالحة الوطنية عصام أبوزريبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل نحو 3 أسابيع.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بأن الأخير ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
ويشمل الاتفاق بحسب البيان تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
إضافة إلى «تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وفق البيان.