مدريد ترفع توقعات النمو إلى 2،4% في 2024 و2،2% في 2025
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة الإسبانية تعديل توقعاتها للنمو لترتفع إلى 2،4% للعام 2024، مقابل 2% في السابق، نظرًا للسجل الاقتصادي الجيد الذي تم تحقيقه في الأشهر الماضية، وفق ما أعلن وزير المال الأحد.
في مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، أوضح كارلوس كويربو أن الحكومة ستبقي على فرضية النمو بنسبة 2،2% للعام 2025 في اطار توقعاتها الجديدة للاقتصاد الكلي، والتي سيعتمدها مجلس الوزراء الثلاثاء.
ويمثل ذلك "ثلاثة أعشار أكثر" من المعدل الذي توقعته الحكومة والبالغ 1،9%، بحسب كويربو.
كما توقع الوزير انخفاضًا واضحًا في نسبة البطالة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بفضل توفير "أكثر من مليون فرصة عمل" بين عامي 2024 و2025.
وعن أسباب هذه المراجعات، قال الوزير الاشتراكي إنها تعود إلى النتائج الجيدة التي سجلها الاقتصاد الإسباني منذ مطلع العام، مدفوعة بشكل خاص بـ "محركين رئيسيين" هما "الصادرات والاستثمارات".
واضاف "حققنا نموًا متوازنًا، بمساهمة إيجابية من الطلب المحلي والقطاع الأجنبي. ونلاحظ أن الاستثمارات ستزداد بشكل كبير هذا العام، مع معدلات تناهز 4% وأكثر".
وكان من المتوقع اجراء هذه المراجعات نظرا لزخم النشاط الاقتصادي الإسباني مدفوعًا بانتعاش قطاع السياحة الرئيسي في البلاد بعد سنوات من الاضطراب الناجم عن الوباء، علاوة على أموال خطة الإنعاش الأوروبية التي حصلت عليها مدريد.
في 2023، حققت البلاد نموًا بنسبة 2،5%، متجاوزة معدل الاتحاد الأوروبي (0،4%). واستمرت على هذا النحو في الربع الأول مع زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0،8%، أي ما يعادل ضعف توقعات مصرف إسبانيا.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد رحب مؤخرًا بهذا الأداء قائلًا "إن الاقتصاد الإسباني يشهد أفضل أوقاته، فنحن نسجل أرقامًا قياسية تلو أخرى"، مذكرًا بأن الاقتصاد الإسباني كان من أكثر الاقتصادات حيوية في منطقة اليورو.
وعلى غرار مدريد، قامت جميع المنظمات الاقتصادية الدولية بمراجعة توقعاتها بالنسبة لإسبانيا صعودا في الأسابيع الأخيرة، ورحبت بقدرة البلاد على الصمود في سياق دولي معقد.
وبالتالي يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2،4% هذا العام و2،1% في 2025.
ويتوقع مصرف إسبانيا، من جانبه، زيادة بنسبة 2،3% في عام 2024 و1،9% في العام المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدريد توقعات النمو الحكومة الإسبانية وزير المال بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية