تنسيق أمني مشترك بين «كسلا والبحر الأحمر»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كسلا – نبض السودان
أمن الإجتماع المشترك الذي انعقد بقاعة شرطة ولاية كسلا بين لجنتي أمن ولايتي كسلا والبحر الأحمر بحضور واليي الولايتين المكلفين خوجلي حمد عبد الله وفتح الله أحمد إلى جانب قائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء ركن احمد العماس أمن على أهمية وضرورة التنسيق المحكم بين الولايتين فيما يختص بمحاربة الجرائم العابرة للحدود إلى جانب مكافحة عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات خاصة في ظل الاوضاع الامنية التي تمر بها البلاد.
واوضح والي كسلا عقب الاجتماع ان الاجتماع الذي جاء بمبادرة من ولاية البحر الاحمر ياتي بغرض التشاور الامني المشترك بين الولايتين واحكام التنسيق في العمل الامني في المناطق الحدودية بين الولايتين لمعالجة قضايا الهشاشة الامنية ومواطن الضعف فيها وتقويتها حفاظا على امن الولايتين والسودان عامة.
وقال ان الاجتماع خرج بجملة من القرارات التي من شأنها اعلاء قيمة الامن بين الولايتين ووقف تدفق المخدرات وتهريب البشر والسلاح وغيرها من المهددات الأمنية.
واضاف الوالي ان الكمية التي تم ضبطها من الاسلحة والذخائر بالولايتين نبهت الى انه ولابد من احكام التنسيق وقفل الحدود امام أية محاولات لاختراقها وتجفيف تجارة المخدرات والاتجار بالبشر باعتبارها تجارة غير شرعية ونشطة في الاونة الاخيرة فكان لابد من عقد الاجتماع التنسيقي الاول بين الولايتين بهدف تبادل التجارب والخبرات والتي ستكون مصدرا لقوة الولايتين.
واضاف الوالي اننا نعول على عقد الاجتماعات الدورية والقرارات التي خرج بها الاجتماع الاول والتي تصب في مصلحة الولايتين خاصة والسودان عامة في ظل الاستهداف الذي تتعرض له البلاد، منوها الى ان القرارات التي تم اتخاذها ستضع عند تنفيذها حدا لاي تفلت أو هشاشة امنية يمكن ان تحدث.
من جانبه اكد والي البحر الاحمر على اهمية عقد الاجتماع خاصة وان الولايتين تحاددان دولتي جوار، مشيرا إلى ان هنالك خطة امنية محكمة وتنسيق بين القوات المشتركة للولايتين لسد الثغرات حتى يتم التأمين كاملا لشرق السودان الذي يتطلب مزيدا من الجهد والتنسيق المشترك.
واستعرض قائد منطقة البحر الاحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان حمد اهم القرارات التي خرج بها الاجتماع وتمثلت في وضع خطة امنية مشتركة لاحكام السيطرة على حدود الولايتين وتنشيط الاطواف المشتركة وانشاء محطات عسكرية في المناطق .
وقال ان القرارات سيتم تنفيذها من الفرق العسكرية المجاورة عبر تبادل الخبرات بين لجان امن الولايتين. واوضح اللواء ركن حسن ابوزيد قائد الفرقة 11 مشاه بكسلا ان الاجتماع هدف الي تنسيق الاعمال الخاصة بالامن في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وانقطاع الولايات عن المركز مما كان له اعباء كبيرة علي الولايتين من حيث ترتيب الامور الخاصة بالبلاد بعد توقف الطيران واستقبال ولاية البحر الاحمر واردات السودان.
واضاف ابويد ان ولاية كسلا تعتبر المعبر الحقيقي لبقية السودان فكان لابد من تامين وصول الامدادات وكافة المعينات الخاصة بالخدمات والسلع الاستراتيجية خاصة وان الولايتان تشهدان عمليات تهريب متنوعة اضافة الي افرا زات الحرب من مهددات اخري تتمثل في تهريب الوقود العملياتي والسلاح والمسيرات. واوضح ابوزيد ان الاجتماع تطرق ايضا الي للتحديات الماثلة والثغرات الامنية الموجودة التي استغيها الاعداء من مناطق لم تتم تغطيتها بالصورة اللامطلوبة مؤكدا ان قرارات الاجتماع اذا تم تنفيذها ستضمن امن الولايتين والسودان وانسياب السلع الاساسية الي كل السودان.
من جانبه كشف مدير شرطة ولاية البحر الاحمر اللواء شرطة دكتور نصر الدين محمد فضل المولي عن وضع خطة امنية استثنائية لاستتاب الامن بولاية البحر الاحمر في ظل الاوضاع الامنية بالبلاد خاصة وان ولاية البحر الاحمر اصبحت قبلة لكل اهل السودان مما دعا لأن تكون هنالك خططا امنية محكومة مع ولايات الجوار. واشار الي استمرارية عقد اجتماعات اللجان الامنية مع ولايات الجوار لمتابعة تنفيذ القرارات التي يتم استصدارها.
واوضح اللواء شرطة حقوقي دكتور سفيان عبد الوهاب مدير شرطة ولاية كسلا ان الاجتماع خرج بقرارات صارمة ستنعكس ايجابا على البلاد اضافة إلى استصدار تشريع يجرم الجرائم التي تتم عبر الحدود، موضحا ان الاجتماعات ستنعقد بصورة راتبة حتى تتم مناقشة ماتخرج به الاجتماعات من قرارات يتم تنفيذها باعتبار ان هنالك شواغل امنية بين كسلا والبحر الاحمر ولديهما حدود دولية مشتركة لابد من تأمينها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أمني بين تنسيق مشترك القرارات التی
إقرأ أيضاً:
العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان
د. طارق عشيري - أكاديمي سوداني بسلطنة عمان
تمتلك سلطنة عُمان عمقًا حضاريًا ضاربًا في جذور التاريخ، يمتد لآلاف السنين، حيث شكّلت نقطة التقاء للحضارات الشرقية والغربية، ومركزًا بحريًا وتجاريًا مهمًا على امتداد المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. هذا الإرث الحضاري الغني، الذي يتجسد في تقاليدها العريقة، وهويتها الثقافية المتماسكة، ونظامها السياسي المتزن، يُعد الركيزة الأساسية التي تنطلق منها سلطنة عُمان نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية "عُمان 2040".
فرؤية "عُمان 2040" وقد تناولتها في مقال سابق باعتبارها ليست قفزة في المجهول، بل امتداد طبيعي لمسيرة حضارية واعية ومستمرة، تستند إلى حكمة الماضي وتستشرف آفاق المستقبل. وتكمن قوة هذه الرؤية في قدرتها على الموازنة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية العمانية وبين الانفتاح على التطوير والتجديد، حيث تضع الإنسان العماني في قلب عملية التنمية، مرتكزة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنوع الاقتصادي.
في هذا السياق، فإن العمق الحضاري لعُمان لا يُعد مجرد ماضٍ يُروى، بل هو مورد استراتيجي يُشكل أساس بناء الدولة العصرية، ويعزز من مكانة السلطنة كقوة ناعمة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي. هذا ما جعلني أتناول العمق الاستراتيجي بين السودان وسلطنة عمان.
رغم البعد الجغرافي الظاهر بين جمهورية السودان وسلطنة عمان، إلا أن العلاقات بين البلدين تستند إلى جذور تاريخية وروابط ثقافية ودينية عميقة، تشكّل مع الوقت ملامح عمق استراتيجي واعد يتجاوز الجغرافيا. فعُمان، بسياستها الخارجية المتزنة وانفتاحها الإقليمي، تنظر إلى السودان ليس فقط كشريك عربي وإفريقي، بل كبوابة طبيعية نحو العمق الإفريقي ورافد اقتصادي واستثماري غني. من جهة أخرى، يرى السودان في السلطنة نموذجًا للاستقرار والحكمة السياسية، وشريكًا محتملًا في بناء اقتصاد متوازن في مرحلة ما بعد الحرب. وبين ضفتي البحر الأحمر وبحر العرب، تتقاطع مصالح البلدين في مجالات الأمن البحري، والتجارة، والطاقة، مما يجعل من تعزيز هذا العمق الاستراتيجي ضرورة تمليها تحولات المنطقة ومتغيرات الواقع العربي والدولي.
ترتبط بين السودان وسلطنة عمان علاقات تاريخية تعود إلى عصور التجارة البحرية عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر، حيث لعبت عُمان دورًا محوريًا في التجارة الإقليمية، وكانت سواحل السودان الشرقية ضمن مساراتها. كما أن وحدة الانتماء العربي والإسلامي أسهمت في تعزيز الروابط بين الشعبين، من خلال التعليم الديني والتبادل الثقافي، وهو ما مهّد لتفاهم طويل الأمد قلّ نظيره في العلاقات العربية.
رغم أن البلدين لا يشتركان في حدود جغرافية مباشرة، إلا أن موقع السودان المطل على البحر الأحمر، وموقع عُمان على بحر العرب والمحيط الهندي، يجعلان من التعاون البحري واللوجستي بينهما خيارًا استراتيجيًا.
يمكن أن تمثل الموانئ العمانية، خصوصًا ميناء الدقم، منفذًا آمنًا وبديلًا لصادرات السودان في ظل التوترات الإقليمية في البحر الأحمر.
في المقابل، يمكن أن تستفيد عُمان من الأراضي الزراعية الواسعة والموارد الحيوانية والمعدنية السودانية، لتأمين جزء من احتياجاتها الغذائية وزيادة استثماراتها الخارجية.
تتميز السياسة الخارجية العمانية بالحياد الإيجابي والابتعاد عن الاستقطاب، وهو ما يجعل منها شريكًا موثوقًا في جهود دعم السلام والاستقرار في السودان.
أمن البحر الأحمر وبحر العرب، وحرية الملاحة، مسألة حيوية لكلا البلدين، في ظل التهديدات المشتركة مثل القرصنة، والتهريب، والنزاعات الإقليمية.
كذلك، يمكن لعُمان أن تلعب دورًا وسطيًا في دعم الحوار السوداني، بما تمتلكه من تجربة ناجحة في الدبلوماسية الهادئة.
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، وتراجع بعض الأدوار التقليدية في المنطقة، تبرز فرصة لعُمان والسودان ليلعبا أدوارًا جديدة على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تحالف يقوم على الاستقرار والمصالح المشتركة.
ويمكن لهذا التعاون أن يمثل نموذجًا لعلاقات عربية خارج الاستقطاب السياسي، مبنية على التنمية لا الهيمنة.
كذلك، لدى السودان إمكانيات تؤهله لأن يكون قاعدة إمداد لوجستي واستثماري لعُمان في إفريقيا، خاصة مع تصاعد التنافس الدولي في القارة.
في المقابل، قد تلعب عُمان دورًا سياسيًا في دعم السودان في المحافل الدولية، واستقطاب الدعم التنموي الخليجي والدولي له.
ويمكننا من خلال عملية تعزيز العمق الاستراتيجي العمل على إنشاء مجلس تعاوني ثنائي يعنى بتنسيق الجهود في مجالات الاقتصاد والتعليم والأمن والاستثمار. حيث إن لدي تجربة في الاستثمار في سلطنة عمان، أتاحت لي فرصة التعرف على الطفرة الاستثمارية والجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي، الذي يعني انفتاح السلطنة في مختلف المجالات الاستثمارية، والتي تتماشى مع رؤية "عُمان ٢٠٤٠" التي تقوم على إزالة المعوقات الجمركية واللوجستية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد حرب الكرامة، حيث يحتاج السودان لربط ميناء بورتسودان بميناء الدقم أو صلالة لتسهيل التبادل البحري، خاصة في المنتوجات الزراعية واللحوم السودانية ذات الجودة العالية، والتي تعتمد على المراعي الطبيعية في السودان، مما يجعلها تسويقيًا مقبولة في السوق العماني.
والعمل على دعم الشركات العمانية الزراعية عبر شراكات استراتيجية مع الشركات السودانية دعمًا للأمن الغذائي بين البلدين، خاصة في ظل الفجوة الغذائية في العالم، والجدية في الشراكة المستقبلية.
والعمل على إطلاق برامج إعلامية وثقافية مشتركة لتعزيز الوعي الشعبي بأهمية العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هناك قواسم كثيرة مشتركة بين البلدين.
إن بناء عمق استراتيجي بين سلطنة عمان والسودان لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية العلاقات الثنائية فقط، بل من منظور أشمل يخدم أمن البحر الأحمر، وازدهار منطقة القرن الإفريقي، واستقرار الخليج العربي.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الدول عن شركاء استراتيجيين لا يفرضون الأجندات بل يدعمون المصالح المشتركة، فإن عُمان والسودان مؤهلان لصياغة نموذج جديد للعلاقات العربية يقوم على التكامل بدل التنافس بالرغم من أن عدم الاستقرار السياسي في السودان بعد الحرب يؤثر على ثقة المستثمر العماني، ألا أن هناك ضمانات عديدة يمكن أن يقدمها السودان لعُمان لضمان نجاح الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر في التبادل التجاري المباشر والحاجة إلى تطوير الربط اللوجستي الجوي والبحري والعمل على شركات أخرى متعددة المجالات على المدى الطويل والمتوسط والقصير.
يُعَدُّ البعد الاستراتيجي بين والسودان وسلطنة عمان من المحاور الحيوية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتدفع بعجلة التنمية المشتركة بين البلدين. إذ تتكامل الرؤى وتتشابك المصالح في مجالات عدة، من التعاون السياسي والاقتصادي إلى الأبعاد الثقافية والأمنية. ومن شأن ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية أن يُشكِّل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي-العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يخدم تطلعات شعبي البلدين في مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية