تصعيد قضائي.. الحظر ينتظر حزب عمران خان في باكستان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
اسلام اباد"أ.ف.ب": ستقدّم الحكومة الباكستانية طلبا قضائيا لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني اليوم الاثنين.
وقال عطا الله ترار لصحافيين في إسلام أباد "قرّرت الحكومة الفدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية"، مضيفا أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
وأضاف "نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف"، ذاكرا اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
وتابع "سندافع بقوة عن هذه القضية ولن ندخر جهدا".
وردا على ذلك، قال رؤوف حسن وهو ناطق باسم حركة إنصاف لوكالة فرانس برس إن الحزب "لن يسكت عن" جهود الحكومة لحظره. وأضاف "لقد أصبح حركة إنصاف الباكستانية أقوى من قبل. سوف نواجه ذلك".
وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.
ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.
وفي أبريل، علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاما الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو، برّئ أيضا من تهمة الخيانة التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة عشر سنوات في محكمة البداية.
ومطلع يوليو، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير أن احتجاز عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبة بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي" في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أقيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ يوم 25 مارس ونُشر اليوم الإثنين أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان "ليس له أيّ أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية في ما يعتبره حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم.
ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدى فيها كبار العسكريين الذين كانوا يؤيدونه في الماضي متّهما إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال تجمّع في نوفمبر 2022.
وخلال انتخابات فبراير، فاز المرشحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناء على قرار للجنة الانتخابية. واستُبعدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حرکة إنصاف عمران خان
إقرأ أيضاً:
الذهب في مصر يتراجع وسط تقلبات الدولار.. ماذا ينتظر المستثمرون؟
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 51 دولارًا، لتسجل 3291 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3952 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3342 دولارًا.
أوضح أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية تراجعت بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة.
يأتي هذا التراجع في أعقاب تحوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أكثر مرونة تجاه الرسوم الجمركية على التجارة الأوروبية، مما عزز شهية المخاطرة في الأسهم، وقوّض جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت على مدار يومين تراجعًا ملحوظًا، وهو انعكاس طبيعي للتقلبات التي يشهدها السوق العالمي للذهب، حيث تأثرت الأسعار بارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، حيث يعكس هذا التغير بشكل واضح العلاقة العكسية بين قوة الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، حيث يميل المستثمرون إلى الابتعاد عن الذهب عندما يرتفع الدولار، لأن المعدن الأصفر يُسعر بالدولار، مما يجعله أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
أضاف، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتسم بتوترات سياسية واقتصادية متباينة، يلعب الذهب دورًا رئيسيًا كملاذ آمن، ومع ذلك، فإن ارتفاع مؤشر الدولار، جنبًا إلى جنب مع التفاؤل حيال تحسن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، أدى إلى تراجع الطلب على الذهب مؤقتًا، مما أثر على الأسعار محليًا.
أشار، إلى أن تراجع أسعار الذهب على مدار يومين بنحو 70 جنيهًا، يشير إلى اتجاه هبوط مؤقت في السوق، لكنه لا يقلل من مكانة الذهب كأداة تحوط واستثمار مهمة في الحفاظ على الأموال ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، كما أن السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4610 جنيهات يظل جذابًا للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية.
أضاف، يبقى الذهب أحد أهم الأصول الآمنة التي تلجأ إليها الأسواق في فترات عدم اليقين، مما يعزز فرص تعافي الأسعار على المدى المتوسط والطويل
لفت، إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، أبرزها، قوة الدولار الأمريكي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية: مثل بيانات التضخم وأسعار الفائدة، التي تؤثر على توقعات السياسة النقدية، والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
من المُرجّح أن تظل الأسواق في حالة حذر لحين صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غدًا الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يوم الجمعة المقبل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة