وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي عدد القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام بلغت 360 تم التحقيق والفصل والرد على 303 قضايا، فيما لا زالت 57 قضية قيد الإجراء، كما تم إنجاز قضايا وشكاوى مرحلة من الربع الثالث بلغت 54 قضية أنجز منها 35 فيما لا تزال 19 قضية وشكوى قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه خلال الفترة المذكورة تم إنجاز 143 قضية وشكوى مرفوعة إلى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل فيها من خلال التحقيقات والنزول الميداني.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أن المخالفات والإجراءات المتخذة خلال الفترة ذاتها كانت كالتالي، تم إثبات 30 قضية، لعدد 32 ضابطا، و59 فردا، تم التحقيق مع 93 ضابطا وصف وجندي، والرفع بمقترح العرض على المجلس التأديبي لعدد 4 ضابط وفرد، والرفع بعمل إنذار ولفت نظر لعدد 4 ضابط وفرد، والرفع بمقترح إنهاء الخدمة بسبب الغياب المستمر لعدد 5 ضابط وفرد، فيما تم إحالة 61 ضابط وفرد إلى المجلس التأديبي، و3 قضايا تم إحالتها للإدارة العامة للمخدرات والإدارة العامة للوقائي.
وخلال الفترة نفسها نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش العديد من اللجان لعدد 32 لجنه للنزول للتأكد من الشكاوى المقدمة وكذا حسب الخطة العامة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش في كل من التفتيش المالي والإداري والفني وحقوق الإنسان وكذا لجان التعقيب على الاستعداد والجاهزية الأمنية ولعيد الأضحى المبارك وإجازته وكذا أول أيام الدوام الرسمي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1445هجرية.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام المقدم عمار تقي الدين، أن الرقابة لن تألوا جهدا في متابعة وتصحيح وتصويب الأخطاء ومتابعة تحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ضابط وفرد
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.