السعودية.. التضخم السنوي يتباطأ إلى 1.5% خلال يونيو
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الثلاثاء، تباطؤ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في يونيو إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.7 بالمئة في يونيو 2023.
وكان التضخم السنوي في المملكة عند 1.6 بالمئة في مايو الماضي.
وأرجعت الهيئة السبب في تسجيل المؤشر للنسبة الحالية للتضخم في السعودية إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.
بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 2.7 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة، وتراجعت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية السعودية التضخم اقتصاد عربي السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.