اقتصاد الصين يتباطأ إلى 4.7 بالمئة في الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الصين – تباطأ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام 2024، إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 5.3 بالمئة في الربع الأول لنفس العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، امس الاثنين، في وقت كانت توقعات المحللين تؤشر إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5.1 بالمئة خلال الفترة.
وقال المكتب إن النمو في الربع الثاني كان “صعب المنال”، حيث واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيئة خارجية أكثر تقلبا وتعقيدا وشدة، فضلا عن التحديات الجديدة الناجمة عن تعميق الإصلاحات الهيكلية محليا.
وعزا المكتب ضعف النمو في الربع الثاني إلى عوامل قصيرة الأجل مثل الطقس المتطرف والفيضانات، لكنه قال إنه يعكس أيضا التحديات المتزايدة، خاصة تلك الناجمة عن عدم كفاية الطلب الفعال والتدفق الاقتصادي غير السلس في الداخل.
وذكر أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، بما يتماشى مع هدف الحكومة للنمو طيلة 2024 البالغ 5 بالمئة.
وزاد: “بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة، مدفوعا بدعم وحوافز حكومية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية”.
وتوسع قطاع الصناعة بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول، متجاوزا زيادتين بنسبتي 3.5 بالمئة في قطاع الزراعة و4.6 بالمئة في قطاع الخدمات.
وواصل الاستهلاك لعب دور رئيس في دفع النمو، حيث ساهم بنسبة 60.5 بالمئة من التوسع الاقتصادي في النصف الأول، وساهم بنسبة 3 نقاط مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الربع الثانی النصف الأول بالمئة فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»