بقيمة 1.12 تريليون جنيه.. المركزي المصري يجذب فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
جذب عطاء الوديعة بمعدل ثابت لدى البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء فائض سيولة من 32 بنكا بقيمة 1.12 تريليون جنيه.
وجرى ربط فائض السيولة المسحوبة لدي البنك المركزي لمدة أسبوع تحت معدل عائد 27.75%، على أن يحل موعد استحقاقها في 23 يوليو 2024.
يأتي سحب المركزي لفائض السيولة المتواجدة لدي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في إطار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، بما يخدم مستهدفات خفض التضخم في مصر، ذلك بعدما قرر في أبريل الماضي تعديل آلية العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
ويتزامن سحب السيولة الحالي مع اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي والتي تسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
رجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن يستمر البنك المركزي في الحفاظ على معدلات الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي، على أن يبدأ تخفضها فور تأكده من توازن الأسعار داخل السوق المحلي واقتراب التضخم من مستهدفاته بين 7% و9%
يذكر أن معدلات التضخم شهدت تباطأ واضح في يونيو مسجله 27.5% من 28.13% في مايو، وتراجع معدل التضخم الأساسي لـ26.6%
اقرأ أيضاًسعر الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري.. وصل كام؟
بعد تدخل محافظ البنك المركزي.. انفراج أزمة تكدس شحنات «الجوانتي الطبي» بالموانئ
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك مصر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخموأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
التنسيق الكامل مع المؤسسات الدوليةوأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.