تراجع شهية إقبال البنوك على الوديعة الثابتة لدى البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
جذب البنك المركزي سيولة مالية من 9 بنوك مصرية ضمن عمليات السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء، بقيمة 103.35 مليار جنيه.
وسيضع المركزي المصري هذه السيولة الفائضة في وديعة لديه لمدة أسبوع تحت سعر عائد ثابت يبلغ 21.5%، وتأتي الممارسة كأحد أدوات السياسة النقدية للتحكم في معدل السيولة المتاحة بالقطاع المصرفي.
ويقل فائض السيولة المالية التي تم سحبها اليوم من طرف البنك المركزي عن فائض سيولة الأسبوع الماضي والبالغة نحو 143.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة منذ شهر أبريل الماضي بإجمالي نحو 625 نفطة أساس، لتتراجع الفائدة على الإيداع إلى 21% والفائدة على الإقراض لـ 22%
ومن المقرر أن يحسم صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي مسار أسعار الفائدة على الجنيه في آخر اجتماع للعام يوم 25 ديسمبر الجاري، وسط انتظار لصدور بيانات التضخم عن شهر نوفمبر الماضي.
اقرأ أيضاًهل يحافظ الذهب على مساره الصعودي في 2026؟.. مدير «آي صاغة» يحسم الجدل
غداً.. «الفيدرالي الأمريكي» يعقد اجتماعا لحسم أسعار الفائدة
البورصة المصرية تواصل التراجع منتصف جلسة الثلاثاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي البنوك في مصر فائض سيولة عائد أذون الخزانة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.