الرياض تستضيف بعد غد الاجتماع الثاني لفريق التفاوض العربي مع الشركات الإعلامية الدولية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تستضيف العاصمة السعودية "الرياض"، بعد غد /الخميس/، ولمدة 3 أيام، الاجتماع الثاني للفريق العربي الذي يضم في عضويته كبار الخبراء الإعلاميين من مصر، والأردن، والإمارات، وتونس، والسعودية، والعراق، والمغرب، فضلا عن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام) واتحاد إذاعات الدول العربية، وذلك تنفيذا للقرار رقم 533 الصادر عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.
وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه من المقرر أن يستكمل الفريق برئاسة المملكة العربية السعودية بحث السبل الكفيلة بإخراج الخطة التفاوضية مع شركات الإعلام الدولية إلى حيز التنفيذ والتي وضعت خطوطها العريضة خلال الاجتماع الأول بالأردن في 29-8-2023 واعتمدت خلال الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة في 29 مايو الماضي، موضحا أن هذه الخطة وضعت محددات لهذا التعامل وتصنيفا لهذه الشركات ويتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات المحتوى الرقمي والإعلان الرقمي.
وأكد أن التوجه الاستراتيجي للتفاوض مع كبريات هذه الشركات، من منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة العربية؛ يعد خطوة مهمة لحماية المصالح الرقمية العربية ويحمل مغزى عميقا من حيث ضرورة وضع آلية محكمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية، وكذلك على صعيد المحتوى الاعلامي بدءا بالدفاع عن القضية الفلسطينية ، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الاخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والارهاب والكراهية التي تستهدف النشء الجديد والشباب.
وقال خطابي إن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة في الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها الوثيقة الأردنية، وكذا دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي.
وخلص رئيس قطاع الإعلام والاتصال إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي إلى تأمين الفضاء الرقمي العربي، مشيرا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي، بما فيه نشاط الشركات الاعلامية الدولية، الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار، أي 15.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تستضيف العاصمة السعودية الرياض ولمدة 3 أيام الاجتماع الثانى للفريق العربي مصر والأردن والإمارات وتونس والسعودية والعراق والمغرب قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط “سيملس 2025″، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.
وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن “سيملس 2025″، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.