الكويت (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسمياً، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي لمدة عام واحد، لقيادة المنتخب الأول في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأكد رئيس الاتحاد بالتكليف هايف المطيري، في بيان جرى بثه على الحساب الرسمي للاتحاد عبر منصة «أكس» أن مجلس الإدارة واللجنة الفنية استقرا على بيتزي «56 عاماً»، بعد دراسة مستفيضة لعدد من المدربين، وأن القرار جاء بالاستناد إلى ما يملكه الأرجنتيني من خبرة، حيث سبق له قيادة منتخب السعودية في مونديال 2018، ومنتخب البحرين، بالإضافة إلى إحرازه لقب كوبا أميركا 2016 مع تشيلي.
ويأتي تعيين بيتزي، بعد يوم على استقالة رئيس الاتحاد عبدالله الشاهين من منصبه، من دون كشف الأسباب.
وكان الاتحاد الكويتي أعلن الاستغناء عن مدرب المنتخب السابق البرتغالي روي بينتو مطلع يوليو الجاري. ولم يُكشف حينها عن هوية المدرب البديل، رغم أنباء تحدثت عن إمكان تولي البرتغالي كارلوس كيروش أو الأرجنتيني هكتور كوبر المهمة.
وتولى بينتو مهمة تدريب «الأزرق» في أغسطس 2022، خلفاً لمواطنه إيميليو بيكس، وذكرت تقارير إعلامية بأن الاتحاد قام بتسوية عقده، بعد الوصول إلى اتفاق ودي بين الطرفين يقضي برحيله.
وقاد بينتو «52 عاماً» المنتخب الكويتي في «خليجي 25» التي أقيمت في البصرة، وودّع منافساتها من الدور الأول، قبل أن ينجح في الوصول بالفريق إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، والدور الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وجاء منتخب الكويت في المجموعة الثانية من التصفيات، إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعُمان وفلسطين، ويبدأ «الأزرق» حملته فيها في 5 سبتمبر المقبل بمواجهة «النشامى» في العاصمة الأردنية عمّان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكويت السعودية كأس العالم
إقرأ أيضاً:
35 عامًا على غزو الكويت.. من الاجتياح إلى اتفاقية خور عبد الله .. تفاصيل
صراحة نيوز- تحل في الثاني من أغسطس/آب الذكرى الخامسة والثلاثون للغزو العراقي للكويت، الذي وقع عام 1990، حين اجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية فجراً وسيطرت سريعًا على العاصمة. وتسببت العملية العسكرية في أزمة إقليمية ودولية كبرى، ما لبثت أن تطورت إلى تدخل عسكري دولي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الغزو، لا تزال بعض تبعاته تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية في منطقة خور عبد الله، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويمثل الخور ممراً مائيًا حيويًا للعراق للوصول إلى ميناء أم قصر، كما تعتمد عليه الكويت لميناء مبارك الكبير. وقد حاول البلدان تسوية الخلاف من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، التي وقّعت في 29 أبريل/نيسان 2012، وصادق عليها العراق في 2013 بموجب القانون رقم 42.
لكن الاتفاقية أثارت جدلاً سياسياً داخلياً في العراق، وصل إلى حد الطعن بدستوريتها، حيث قررت المحكمة الاتحادية في سبتمبر/أيلول 2023 إلغاء قانون التصديق، معتبرة أنه لم يُمرر وفق الضوابط الدستورية التي تفرض موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المعاهدات الدولية.
القرار أثار قلقاً من تجدد التوتر في العلاقات بين بغداد والكويت، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة ودول الخليج على أهمية احترام الحدود المعترف بها دوليًا، وعدم المساس بالأمن البحري في الخليج.
وفي حين ترى الكويت أن الاتفاقية تنظم الملاحة فقط ولا تمس السيادة، فإن بعض الأصوات السياسية العراقية تعتبرها “تنازلاً عن الحقوق البحرية”، خاصة مع مخاوف تتعلق بتأثير ميناء مبارك الكبير الكويتي على طموحات العراق في مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي خضم هذا السجال، تبقى اتفاقية خور عبد الله واحدة من أبرز القضايا العالقة التي تجسد تعقيدات ما بعد الغزو، وتطرح تساؤلات حول قدرة البلدين على تجاوز إرث الماضي وبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية