جوتيريش يدعو لمحاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزيا فوق أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى محاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزيا فوق أوكرانيا منذ 10 سنوات.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك؛ بمناسبة الذكرى العاشرة للإسقاط المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق شرق أوكرانيا.
وجاء في البيان -الذي نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة- أن جوتيريش يحيي ذكرى الضحايا الـ 298 الذين فقدوا أرواحهم جراء إسقاط الطائرة ويتضامن بشكل كامل مع أسرهم.
وجدد جوتيريش دعوته لجميع الدول إلى تقديم تعاونها الكامل عملا بقرار مجلس الأمن 2166 الذي اعتُمد في عام 2014، لضمان تقديم المسؤولين عن هذه القضية للمساءلة، في أعقاب العمل المهم الذي قام به فريق التحقيق المشترك المستقل.
جوتيريش: 17% من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيحأكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن 17 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 تسير على المسار الصحيح، وأن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع، مطالبا بضرورة مواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، والإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الكوكب وإنهاء الفقر.
وقال جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،" إن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، وحدد ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر، قائلا "أول هذه المجالات، الحاجة إلى العمل من أجل السلام، فمن غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الأشخاص والسلام، وثاني المجالات هي الحاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين".
وأضاف أن المجال الثالث هو الحاجة إلى العمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث "جوتيريش" البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر الحالي، وقمة المستقبل في سبتمبر المقبل، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش محاسبة المسؤولين طائرة ماليزيا أوكرانيا أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة