المشاط تشارك في فعالية للأمم المتحدة حول تمكين المرأة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تحت عنوان "تبني مبادئ تمكين المرأة من أجل قطاع خاص أكثر استدامة وشمولًا"، وذلك بمشاركة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي وممثلين عن كندا.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، مضيفه أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي بالعديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة والمتضمنة مجالات المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تمكين المراة اقتصاديًا واجتماعيًا في ضوء دورها الرئيسي كمُشارك في جهود تحقيق التنمية ودفع النمو الشامل والمستدام.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" في يوليو 2020، والذي تعد نموذجًا وطنيًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تمكين المرأة، حيث يسهم في تمكين الحكومات والشركات، من اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تأتي مصر كأول دولة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط تطلق ما يسمي بمحفز سد الفجوة بين الجنسين.
وخلال الفعالية استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة عمل تتكون من 10 محاور أساسية لمعالجة جميع الفجوات في القطاع الخاص وتغيير العقبات التي تواجهها المرأة في حياتها العملية اليومية، مما يوفر لها بيئة عمل صحية، متابعه أن تلك المحاور تتوافق مع مبادئ تمكين المرأة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
كما تم التطرق إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إعلاء الأولويات الوطنية من خلال بناء الشراكات التنموية الفعالة مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والقطاع الخاص، وبما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الالتزام بتمكين المرأة المصرية ودعمها في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالحدث، جاءت في إطار جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المـــــــرأة، كأحد أهم الأولويات الاستراتيجية ذات الطبيعة المتداخلة ضمن رؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات الإنمائية القطاعية والقطرية التي تنظم التعاون الإنمائي المشترك بين مصر وشركاء التنمية ومتعددي الأطراف كالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط تمكين المرأة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تمکین المرأة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية