تعديل نسبة النجاح بمادة الدين على طاولة البرلمان.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
طالب عدد من النواب بتعديل نسبة النجاح بمادة الدين الواردة بتعديلات قانون التعليم ضمن المادة السادسة، لتكون بالحصول على 50 % بدلا من 70 %.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد.
وتنص المادة السادسة على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك فرق بين الدين كترسيخ لللسلوك وبين مادة الدين، مؤكدًا أنه لا يوجد مادة نسبة النجاح فيها 70 % سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو أي دولة في العالم".
وشددت النائبة أميرة العادلي أن المادة بهذه الصياغة سوف تؤدي إلى حالة تشدد ولن تحقق الغرض منها.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "متأكد أنه ستأتي حكومة أخرى وتطلب تعديل المادة لتكون نسبة نجاح الدين 50 %"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يقول إن النجاح في المادة 70 %.
وأردف: "نحن مع الهدف النبيل للحكومة وكلن وجوب نسبة النجاح 70 % لن يحقق هذا الهدف وسوف تتحول مادة الدين إلى عبء".
وأشار إلى أن لا توجد خطة واضحة من الحكومة بمدرسي مادة التربية الدينية المسيحية، موضحًا: "سمعنا عن موافقة من الكنيسة لكن مشوفناش خطابات تؤكد توافر المدرسين".
بدوره، قال النائب إيهاب منصور، أن الجميع يدرك قيمة المادة، لكن هناك طالب مستواه 50 % وآخر 90 %، وهذه فروق فردية يجب أن ندركهاو نضعهافي الاعتبار.
وتابع: "أمر آخر، مين اللي هيدرس المواد دي. التعديلات لم تتطرق إلى المعلم رغم أنه الركن الأساسي في التعليم".
من ناحيته، طالب النائب محمد صبحي، بأن تكون مادة التربية الدينية الحصول على 50 % على أن يتم حساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع الدستور المصري ودعوات رئيس الجمهورية وفي ظل حالة الانفلات الأخلاقي، مؤكدًا أنه لابد أن تكون المادة أساسية حتى نعود للتعليم.
من جانبه، رد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن الدين كان مادة أساسية مضافة للمجموع عندما تم طرح نظام البكالوريا، لكن بعد الحوار المجتمعي رأينا أن تكون مادة التربية الدينية بنسبة نجاح 70 % حتى تكون ذات أهمية عند الطلاب.
وتابع: " "المادة اللي خارج المجموع لا يهتم الطلاب بها وينظرون إليه بنظرة أقل من باقي المواد.. ما الرسالة التي نعطيها للأولاد؟.. هل أن الدين أقل من باقي المواد؟.. احنا نعطي رسالة بأن الدين أهم حاجة في حياتنا.. محدش عنده حاجه أهم من دينه وعلشان كده خلينا النجاح فيها بالحصول على 70 % من المجموع".
وأشار إلى أن مواد التربية الدينية سهلة للغاية وغير معقدة وتحاتج فقط قراءة الكتاب وفهمه، معقبًا: "لازم الطالب يقرأ.. ميكونش مجرد ورقتين يخلصهم الطالب ويدخل الامتحان.. لازم الطالب يدرك أن لها أثر عليه.. ولم يتم إدخالها للمجموع حتى لا يتم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب نسبة النجاح تعديلات قانون التعليم الجلسة العامة لمجلس النواب التربية الدينية تعدیلات قانون التعلیم مادة التربیة الدینیة نسبة النجاح مادة الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط