دفاع الرئيس الموريتاني السابق لـعربي21: ظروف سجن موكلنا جائرة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وصف رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمد ولد إشدو، ظروف سجن موكلهم محمد ولد عبد العزيز بأنها "سيئة وجائرة".
وقال ولد إشدو، في تصريح لـ"عربي21" إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يخضع لحبس "تحكمي انفرادي مخالف لجميع القوانين والمواثيق والقيم والأعراف".
وأضاف أن موكلهم "ممنوع من جميع حقوقه، ومن الاتصال حتى بمحاميه".
وأشار إلى أنه "يعاني من أمراض عديدة، وقد نبه أطباؤه مرارا وتكرارا على خطو ة حالته الصحية، وعلى ضرورة تمكينه من العلاج ومن إجراء فحوص خاصة وبأجهزة متطورة تحت إشرافهم".
وأضاف أن الأطباء "بينوا مدى الخطر المدمر الذي تتركه ظروف الحبس التحكمي الانفرادي على صحته، ولذلك قمنا بدق ناقوس الخطر".
وكان فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، أعلن في مؤتمر صحفي أمس أنه "لم يعد يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكلهم تم منعه من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين، كما مُنع من الشمس والرياضة، ووسائل الاتصال ولقاء أهله، وأصدقائه وأنصاره.
في السياق ذاته قالت وسائل إعلام محلية، إن القضاء سمح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإجراء فحوصات بأحد مستشفيات نواكشوط، وذلك بعد إعلان هيئة دفاعه أن حياته في خطر، وأنه لا يستطيع الوقوف بسبب آلام وورم في أحد فخذيه.
حكم بالسجن النافذ
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد بموريتانيا أصدرت ديسمبر الماضي، حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
واستمرت محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه سنة كاملة وذلك بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة".
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
جذور الصراع
وتوترت العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق إلى القضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين (من 2009 إلى 2019) لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 حزيران/ يونيو 2019، بل إنه مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب في 22 حزيران/ يونيو 2019 رئيسا للبلاد.
وقد تم استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يونيو الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية رئاسية ثانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رئيس سجن موريتانيا سجن موريتانيا رئيس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السابق محمد ولد عبد العزیز الرئیس الموریتانی السابق
إقرأ أيضاً:
لتولى مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر.. تدشين فريق مفتشات بيئيات بمحمية الأمير محمد بن سلمان
البلاد (تبوك )
كشفت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تدشين أول فريق مفتشات بيئيات بحرية في الشرق الأوسط، في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز جهود الحماية البيئية، تزامنًا مع يوم المفتش البيئي العالمي، حيث ستنضم المفتشات البحريات الجدد إلى فريق التفتيش البيئي في المحمية، الذي يبلغ عدده 246 مفتشًا، تشكل النساء 34% منهم، وستتولى المفتشات الجدد مهام مراقبة ساحل البحر الأحمر بطول 170 كيلومترًا، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس، أنه منذ تأسيس المحمية، كانت مشاركة المرأة في بيئة العمل أولوية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقال:” بدأنا في توظيف أول دفعة من المفتشين البيئيين عام 2022، حيث أولت المحمية موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة، واليوم يشكلن 34% من قوة التفتيش البيئي في المحمية، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي، الذي يبلغ 11% فقط للمفتشات البيئيات”.
وبيّن أن المفتشات يقدمن مهارات أساسية في مجال الحماية البيئية، ومع تقدم المملكة نحو تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حماية 30% من أراضي وبحار الكرة الأرضية بحلول عام 2030، فإن هيئة تطوير المحمية ملتزمة ببناء فرق تفتيش بيئية مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة لتدعم جهود الحفظ في المملكة.
وأفاد أن مفتشي المحمية يعدون عنصرًا محوريًا في تحقيق رسالتها؛ لإعادة الحياة الفطرية إلى بيئاتها الطبيعية؛ دعمًا للأهداف الوطنية لمبادرة السعودية الخضراء، وهم كذلك مسؤولون عن حماية الثروات الطبيعية والثقافية في المحمية، سواءً في البر أو في البحر مع ضمان تجربة آمنة للزوار والسياح، مشيرًا إلى أن مهامهم تشمل رصد الأنظمة البيئية لدعم إستراتيجيات الحماية، والإسهام في برامج إعادة توطين الكائنات البرية، وإدارة الحياة الفطرية، والإشراف على المشاريع التطويرية؛ لضمان التزامها بتقارير دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.ولفت الرئيس التنفيذي للمحمية إلى أن المفتشين يخضعون لتدريب متخصص ومستمر، يتيح لهم بناء مسيرة مهنية ذات أثر ملموس في قطاع الحماية البيئية الذي يشهد نموًا سريعًا، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أدى هذا الإقبال إلى تلقي أكثر من 35,000 طلب توظيف حتى اليوم للانضمام إلى فريق التفتيش البيئي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.