منتسبو وزارة الخدمة المدنيّة ينظمون وقفة لتفويض قائد الثورة ومباركة للإنجاز الأمني
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم، وقفة لتفويض وتأييد قرارات قائد الثورة ومباركة الإنجاز الأمني بالقبض على خلية التجسس الأمريكية الصهيونية.
وجدد المشاركون في الوقفة، بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله حسين المؤيد ووكيلي الوزارة لقطاعي الرقابة وتقييم الاداء عبدالله حيدر وتكنولوجيا المعلومات ابراهيم الدار، تأييدهم وتفويضهم المطلق لكل ما يتخذه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من قرارات لحماية مصالح وحقوق الشعب اليمني، ومناصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأشاد بيان صادر عن الوقفة، بجهود الأجهزة الأمنية في كشف خلية التجسس التي قامت بأعمال تخريبية وفساد في مؤسسات الدولة، واستهدفت الشعب اليمني في مختلف المجالات منذ عقود خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني.
وعبر البيان عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات الأمنية من خلال القبض على أكبر خلية تجسسية، مطالبين بإصلاح وتطهير مؤسسات الدولة من الخونة والعملاء.
واستنكر موقف وتخاذل الأنظمة العربية إزاء الجرائم البشعة وسياسة التجويع وحرب الإبادة الجماعية لأطفال ونساء وشيوخ غزة، التي يرتكبها العدو الصهيوني منذ ١٠ أشهر بدعم أمريكي وغربي وتواطؤ وخذلان عربي.
وأكد البيان مواصلة الأنشطة والفعاليات والندوات الداعمة والمساندة للشعب والقضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب القيادة في اتخاذ القرارات المناسبة لحماية البلاد والتغيير الجذري.
وأشاد البيان بالانتصارات النوعية التي حققتها القوات المسلحة اليمنية على أعداء الأمة في البر والبحر للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥
١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا- ليبيًا ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية