منظمات أممية ودولية تعاود تمويل طباعة الكتاب المدرسي المفخخ بالأفكار الإرهابية الحوثية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاودت المنظمات الأممية والدولية تمويل مشاريع حوثية تستهدف الأطفال والنشء في المدارس الأساسية والثانوية، تعمل على تجريف الهوية التعليمية والتربوية اليمنية وفق منهجية دقيقة، وتسميم عقولهم بأفكار طائفية وعدوانية تصنع منهم جيلا متسلحا بالإرهاب.
رصد محرر وكالة خبر معلومات وبيانات نشرتها عدد من المنظمات الدولية والأممية على مواقعها الرسمية وضمن مشاريع تفاهمات بينها ومليشيا الحوثي، تضمنت تمويلها طباعة النسخة المعدلة من الكتاب المدرسي في مناطق سيطرة الحوثيين بمبلغ 3 ملايين و80 مليون دولار.
يأتي ذلك ضمن مشروع ما يسمى "استعادة التعليم في اليمن" الذي تنفذه منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) البريطانية بتمويل البنك الدولي لطباعة الكتب الدراسية للصفوف الأربعة الأولى من التعليم الابتدائي، التي سبق لها نشر إعلان مناقصة بداية يوليو الماضي لطباعة (1,827,306) كتب مدرسية في مناطق سيطرة المليشيا.
اللافت في الأمر ان المشروع بتمويل قدره (152.80 مليون دولار ) بدأ في العام 2021م وسينتهي في اواخر العام الجاري 2024م ويستهدف أكثر من الف مدرسة بتمويل من البنك الدولي وتنفذه 3 منظمات: اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي وانقذوا الاطفال، حسب المرفقات.
وتتعدد تدخلات المشروع، منها طباعة الكتب المدرسية بتنفيذ منظمة انقذوا الاطفال، وتوفير التغذية المدرسية للطلاب والمعلمين تنفيذ برنامج الغذاء العالمي، وتقديم رواتب المعلمين وتدريبهم وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية لمدة ثلاث سنوات.
وبحسب خارطة المحافظات والمناطق في اليمن ذات الاولوية في مؤشر استهداف المشروع وضعت منظمة انقذوا الاطفال محافظات ذمار، الحديدة، إب، واجزاء من ريمة وتعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين كمناطق ذات أولوية كبيرة بالتصنيف الأول، بينما مأرب ومناطق الحديدة وتعز بالمناطق المحررة كمناطق ذات أولوية كبيرة بالتصنيف ذاته.
ووضعت اجزاء من صنعاء وريمة وحجة وعمران الخاضعة للمليشيا ولحج في التصنيف الثاني ذات أولوية. ورغم ما تظهره الخريطة المنشورة باستهداف جميع المحافظات الا ان المشروع لم يتم تنفيذ شيء منه في مديريات الساحل الغربي المحررة التي يواجه الطلاب والمعلمون متاعب على حد سواء في المرتبات أو عدم توفر الكتاب المدرسي، كما هو حال بعض مناطق الحكومة الشرعية.
وكانت الحكومة اليمنية عبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، طالبت مطلع فبراير العام الماضي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» بوقف إجراءات اعلان مناقصة شراء طابعات للكتاب المدرسي وتسليمها للحوثيين، لطباعة الملازم والمناهج التعليمية المحرفة بصبغة طائفية خشية استخدامها في تفخيخ عقول الأطفال.
لكن «اليونسيف» ردت بنفي مشاركتها في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في اليمن مؤكدة عبر حسابها في (إكس) بأنها تؤمن بوجوب ألا يخضع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي. بينما يؤكد مراقبون انها سلمت جانب طباعة المناهج الدراسية لتقوم منظمة انقذوا الاطفال بتنفيذه في تبادل للأدوار مع «اليونسيف» في المشروع ذاته الممول من البنك الدولي.
وحمل صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية المعترف بها طارق سالم العكبري ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب المسؤولية الكاملة ازاء السماح بتنفيذ تلك المنظمات الثلاث لهذا المشروع خلال العامين الماضيين في المناطق الخاضعة للحوثيين رغم معاناة المعلمين وانقطاع رواتبهم وشح الكتب المدرسية في اغلب المناطق المحررة.
وطالب النشطاء مجلس القيادة الرئاسي بمحاسبة وزير التربية والتعليم بالحكومة الشرعية المعترف بها طارق سالم العكبري ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب واحالتهما للتحقيق بتهمة التواطؤ والتقاعس عن اداء واجبهما في حماية الجيل من الافكار الطائفية ما من شأنه يسبب بكارثة ستؤثر على المجتمع والاقليم أجمع.
وسبق أن اتهمت تقارير حقوقية المنظمات الأممية بالتلاعب والفساد في المنح بالشراكة مع قيادة مليشيا الحوثي والتماهي والتخادم والعمل وفق تصوراتها وخارطتها وتنفيذ اجندتها السياسية تحت يافطة العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، اضافة لمصادرة كميات كبيرة من المساعدات لصالح مقاتليها في الجبهات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الحكم على 6 متهمين بخلية المرج الإرهابية 9 فبراير
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المرج" الإرهابية، لجلسة 9 فبراير للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.