كتب عمر البردان في" اللواء"؛ لا تستبعد مصادر عسكرية بقاء الستاتيكو القائم في الجنوب مدة طويلة، بعد تراجع الحديث عن إمكانية حصول حرب واسعة بين إسرائيل وحزب "الله"، وإن استمر مسلسل الاغتيالات بواسطة المسيرات من جانب جيش الاحتلال لمسؤولين وقيادات في "الحزب" . وهو أمر يبدو أن إسرائيل بدأت التركز عليه، طالما أنها تحاذر الاعتداء الواسع على لبنان.

  وفي حين بلغت التهديدات بين الطرفين مداها الأقصى، ما يشير إلى أن الأمور مرشحة للتصعيد، فإن "حزب الله" يبدو مرتاحاً لوضعه الميداني، في حال  خرجت الأمور عن السيطرة. وفي وقت أشارت المعلومات المتوافرة أن "حزب الله" أبلغ كل الوسطاء، وآخرهم الوفد الألماني، أن جبهة الجنوب ستبقى مفتوحة، طالما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزة . وبالتالي فإن كل الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي، لتهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، لن تقود إلى مكان، إذا لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة . وهذا يعني أن كل بحث في تطبيق القرار 1701، مؤجل إلى ما بعد نهاية الحرب . وسط هذه الأجواء، لا زال الملف الرئاسي يراوح، ورداً على ما كشفه النائب المستقل ميشال الضاهر ، من أنّهُ أبلغ نواب المعارضة بأنّه "إن لم ننتخب رئيسًا قبل نهاية أيلول فلنتّفق على استقالة جماعيّة، وأنه علينا كنوابٍ أن نتحمّل مسؤوليّتنا تجاه الناس وتجاه ضمائرنا"، أشارت أوساط نيابية معارضة ل"موقع اللواء"، إلى أنه "ليس هناك توجه لاستقالة نواب المعارضة، رغم صعوبة الوضع الداخلي . وهو أمر يحتم على الجميع الاستمرار في تحمل المسؤولية، من أجل الضغط على الفريق الآخر لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يشكل تحدياً لأحد . وهو أمر على حزب الله أن يفهمه جيداً، بأنه لا يمكن فرض خياراته على اللبنانيين" .  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات

البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تقودنا إلى كارثة سياسية
  • العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
  • تحركات عربية في نيويورك لوقف العدوان على غزة وإطلاق خطة إعادة الإعمار
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات دولية لوقف العدوان الإسرائيلي
  • بالفيديو.. جورج عبد الله للجزيرة نت: عودتي ليست نهاية النضال والكفاح المسلّح حقٌ مشروع
  • نواب يشيدون بكلمة الرئيس السيسي بشأن العدوان على غزة: جسدت الثوابت المصرية تجاه فلسطين.. وعكست حكمة القيادة السياسية وتمسكها بالشرعية الدولية
  • بابا الفاتيكان: الوضع الإنساني يتدهور في غزة والجوع يسحق المدنيين
  • الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توحيد الجهود لوقف العدوان في قطاع غزة
  • عاجل. الكلمات لن تكون كافية... باراك ينبه لبنان وحزب الله من استمرار الجمود في ملف السلاح