النائب محمد العماري يعلن موافقته منح الثقة للحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال النائب محمد العماري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة اولي اهتمام كبير من اجل نظام صحي شامل، يشتمل جميع فئات المجتمع المصري بأكمله كما انه يبعث التفاؤل والامل من خلال ثلاث برامج رئيسية ، تتمثل في اتاحة خدمة صحية متميزة وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية بالإضافة الى تطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأكد العماري خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الخميس اثناء مناقشة التقرير النهائي للجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بحضور رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة الجديدة ان تحقيق اهداف أي برنامج لن يتأدي الا عن طريق الالتزام بالتشريعات المحددة لاهداف الجهات المعنية والتي انشئت من اجل تحقيقها.
وبالنسبة لوزراة الصحة، طالب العماري بتفعيل اعمال المتابعة والتوجية والرقابة اللازمة لتنفيذ السياسة الصحية وتحقيق اهداف الخطة الموضوعة، مشيرا الى انه على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تنمية مجلات استثمار اموال المشتركين وفقا لافضل الاستراتيجيات التي تحقق عوائد وتدفقات نقدية مستمرة.
وأشار إلى ضرورة العمل على تدبير الموارد المالية للانفاق على البرامج الصحية كأولوية بما يتفق مع المعايير الدولية، معلنا موافقته على تقرير اللجنة الخاصة وبرنامج الحكومة متمينا التوفيق لهم بقيادة المهندس مصطفى مدبولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العماري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب برنامج الحكومة نظام صحي شامل برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
عاجل | النائب يوجّه 17 سؤالًا للحكومة حول اتفاقية استخراج الذهب والنحاس في وادي عربة
صراحة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، وذلك استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور، والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبًا بكشف تفاصيل اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة “وادي عربة للتعدين” لاستخراج الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة.
وتضمنت الأسئلة (البالغ عددها 17) استفسارات قانونية وفنية وبيئية، بالإضافة إلى تساؤلات حول الشفافية في إجراءات منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وطالب عطية بتزويده بنسخة من الاتفاقية ومدتها 30 عامًا، الموقعة على مساحة 48 ألف دونم، والاستفسار عن السند القانوني لمنح الامتياز، وإن كان قد تم الحصول على استثناء من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة.
كما تساءل عن عدد الشركات التي أبدت اهتمامها بالمشروع، وما إذا تم طرح عطاءات أو عروض تنافسية، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار الشركة صاحبة الامتياز، إلى جانب دور الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي في العملية.
وشملت الأسئلة نسبة أرباح الحكومة من المشروع، وتقديرات حجم الاحتياطي، وجدوى المشروع، والعائدات السنوية المتوقعة، ومدى إدراجها في الموازنة العامة، بالإضافة إلى نسب تشغيل الأردنيين وأبناء المنطقة، والأثر البيئي المتوقع.
كما استفسر عطية عن التزامات الشركة بإعادة تأهيل الأراضي، والخطط التنموية المصاحبة، ومدى توظيف العائدات لتحسين الخدمات في وادي عربة.
وطرح النائب تساؤلًا دستوريًا حول سبب عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة للموافقة، وفقًا للمادة 33 من الدستور، وعن فرص الشركات الوطنية في الاستثمار، والجهة القضائية المختصة في حال وقوع نزاع بين الأطراف.