قانون الهوية الجنسية يدفع ماسك لنقل مقر شركتيه من كاليفورنيا
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، نقل مقر شركتي "أكس" و"سبيس أكس" من كاليفورنيا إلى تكساس، بسبب قانون يحظر كشف عن هويات وميول الطلاب الجنسية دون موافقتهم.
وأعلن ماسك عن ذلك على "أكس"، الثلاثاء، أن شركة "أكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر"، ستنقل مقرها الرئيسي من سان فرانسيسكو إلى أوستن، بالإضافة إلى نقل مقر "سبيس أكس" من كاليفورنيا إلى تكساس.
وأضاف ماسك: "بسبب هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى التي سبقته، والتي تهاجم العائلات والشركات على حد سواء، ستنقل SpaceX الآن مقرها الرئيسي من هوثورن، كاليفورنيا، إلى ستاربيس، تكساس".
This is the final straw.
Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2024
وقال ماسك تعليقا على القانون في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس أكس: "هذه هي القشة الأخيرة".
وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم وقع على مشروع قانون يمنع المعلمين من إخطار الأهل إذا طلب طفلهم تغيير اسمه أو الضمائر الموجهة له أو المستخدمة من قبله.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن القانون الجديد في كاليفورنيا قد يكون أمرا شخصيا بالنسبة لماسك". فقد ذهب أحد أكبر أبنائه إلى محكمة في عام 2022 في اليوم التالي لبلوغه سن 18 عاما، وذلك بهدف تغيير اسمه، قائلا في حينه، إنه لم يعد يرغب في الانتساب لوالده البيولوجي، أي ماسك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ماسك كاليفورنيا امريكا كاليفورنيا ماسك الهوية الجنسية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة