اشتية يعلق على قرار الكنيست
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوزراء السابق محمد اشتية ، اليوم الخميس 18 تموز 2024 إن قرار الكنيست الإسرائيلية هو قرار ضم لأرض فلسطين.
وأكد اشتية، في بيان، اليوم الخميس، أنه لا بد من تحرك فلسطيني عربي دولي عاجل لمواجهة قرار الكنيست الإسرائيلية الذي صدر أمس بأغلبية 68 صوتا، والذي يستبعد قيام دولة فلسطينية ويعتبرها خطرا وجوديا على إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا القرار تجاهل للحق الفلسطيني وللإجماع الدولي وللقانون والقرارات الأممية.
وأضاف أنه "لا شريك للسلام في إسرائيل، والائتلاف الحاكم اليوم فيها كشف الوجه الاستعماري القبيح لإسرائيل، دولة الإبادة والإحلال الاستيطاني"، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بموقف وإجراءات حازمة من هذا القرار وبضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وفرض عقوبات على إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس .
وأكد اشتية أن تشريع الضم والاستيطان في الكنيست الإسرائيلية لا يمنحه أي شرعية، وأن تجسيد دولة فلسطين على أراضيها ليس هبة من أحد، بل هو نتيجة نضالات وتضحيات أبناء شعبنا، وقال: "لن نسمح لإسرائيل بهدم مشروعنا الوطني نحو إقامة دولتنا المستقلة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
أكّد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمل ضمن منظومة تطهير عرقي واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.
أوضح أن توسع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، المصنّف جريمة حرب في نظام روما والمخالف بإجماع القانون الدولي، يتقدم في اللحظة السياسية ذاتها التي تتواصل فيها الإبادة في غزة بصمت تحت غطاء وقف إطلاق النار من خلال الحصار والتدمير الصامت والقصف المحسوب.
وقال القيادي الفتحاوي إن “هذه الجرائم تشكّل أجزاء متكاملة من آلية تطهير عرقي واحدة تنطلق منها السياسات الاحتلالية كافة وتستهدف محو كل ما هو فلسطيني عبر الاستيلاء على الأرض وإعادة هندسة البنية الديمغرافية واستخدام الرعب المنظم من قبل قوات الإبادة الرسمية والمليشيات الاستيطانية التي ترعاها الدولة. جرائم الإبادة المتواصلة في غزة هي الامتداد الأكثر دموية ووضوحاً لما يُفرض على بلداتنا وقرانا ومخيماتنا في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة من تهجير قسري وهدم وتوسع استيطاني استعماري لا يتوقف.”
وأضاف دلياني أن “الوكالات والهيئات الدولية المستقلة وثّقت تهجير أكثر من خمسين ألف فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على كتل استيطانية جديدة تنتهك كل المرجعيات القانونية المنظمة لوضع الأرض المحتلة. هذه الأرقام تنتمي إلى عقيدة واحدة هدفها التطهير العرقي. الإبادة في غزة كما حدّدتها لجنة التحقيق الدولية والأبارتهايد الاستعماري الراسخ في الضفة ليسا مسارين منفصلين. هما الاستراتيجية ذاتها التي تعتمدها دولة الاحتلال وتستند إلى الإيديولوجيا الصهيونية التي تمنح التطهير العرقي طابعاً تفوقياً إباديّاً.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادة في غزة والأبارتهايد الاستعماري في الضفة الغربية يشكّلان منظومة واحدة من التطهير العرقي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً العالم إلى التعامل معها كهيكل إجرامي واحد لا يمكن تفكيكه إلا بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعها الإبادّي الهادف إلى طمس وجودنا الفلسطيني الأصيل على أرضنا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟