المتهمون في ملف "إسكوبار الصحراء" يطلبون الإفراج المؤقت
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر القاضي علي الطرشي بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، البت في ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين على ذمة قضية « إسكوبار الصحراء » في آخر جلسة اليوم أو يوم الثلاثاء المقبل إن اقتضى الأمر.
والتمس دفاع المتهمين على ذمة هذه القضية السراح المؤقت على غرار الجلسات السابقة؛ وعلى رأس هؤلاء المتهمين سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي.
تقدم المحامي أشرف منصور الجدوي بملتمس الإفراج المؤقت عن مؤازره سعيد الناصري، ضمن مداخلة له مقتضبة، مخاطبا القاضي، بأن « القانون أعطاكم سيادة الحكم بالإفراج المؤقت عن المتهم » باعتباره السراح هو الأصل، مشددا على ما أكده في الجلسات السابقة.
المحامي محمد كروط، مؤازرا عبد النبي بعيوي، قدم لهيئة الحكم، مذكرة مرفقة بأحكام القضاء المغربية التي تتعلق بمنح السراح المؤقت، مشيرا إلى حكم سابق يفيد بمنح السراح بضمان إقامة المتهم فقط، واصفا إياه بالحكم الجريئ.
بموازاة مع ذلك، تقدم دفاع المتهم « ف.اليزيدي »، وهو رجل أعمال معروف في السعيدية، بطلب عارض يتعلق بتعيين ممثل عنه يسير شركاته.
غير أن ممثل النيابة العامة رفض جميع الملتمسات سواء التي تتعلق بطلب السراح المؤقت أو تلك المتعلقة بالطلب الذي تقدم به اليزيدي.
وأوضح ممثل النيابة العامة في هذه القضية، أن المتهم اليزيدي يتابع بخصوص جريمة غسل الأموال، وقد صدر أمر في هذه القضية بعقل ممتلكات المتهم.
واحتياطيا، يضيف نائب الوكيل العام، يلتمس في حالة موافقة المحكمة على الطلب العارض المذكور أن يكون التسيير يوميا، وأن يكون محددا في صرف أجور المستخدمين، وأداء مستحقات موردي الشركة، وكل ذلك مع تعيين الموكل له حارسا لأموال الشركات.
وتثير هذه المحاكمة اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف بـ »إسكوبار الصحراء »، والذي انتصب هو الآخر طرفا مدنيا في الجلسة السابقة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء السراح المؤقت
إقرأ أيضاً:
مناورة سياسية لإرضاء اليمين.. وزراء إسرائيليون يطلبون زيارة غزة
أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن طلب 22 وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة يثير جدلًا واسعًا، ويُنظر إليه باعتباره مناورة سياسية تستهدف كسب دعم اليمين المتطرف أكثر من كونه تحركًا ميدانيًا حقيقيًا.
أشارت أبو شمسية إلى التصريحات المتضاربة بين القيادات السياسية والعسكرية، ومنهم رئيس الأركان ووزير الدفاع، ما يعكس غياب رؤية واضحة لمستقبل القطاع، خاصة مع دعوات من شخصيات مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش لإعادة الاستيطان في غزة.
رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيليأكدت أن الطلب تم توجيهه رسميًا إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، ويتضمن زيارة المناطق الإسرائيلية المقابلة لشمالي غزة، لكن حتى اللحظة لم تُصدر الحكومة أي ترتيبات فعلية، ما يعزز الشكوك حول كونه أداة ضغط إعلامية أكثر منه خطوة ميدانية.
الضم مقابل التهدئة.. خيارات الحكومة في مهب الريحوتأتي هذه التحركات، بحسب المراسلة، تزامنًا مع تراجع الحديث عن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس، وهو ما يدفع الحكومة إلى طرح بدائل استراتيجية لإقناع الرأي العام الداخلي، من بينها التلويح بخيار ضم أجزاء من غزة، رغم النفي الرسمي لهذا السيناريو حتى الآن.