العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني بوقف تعذيب الأسرى في سجونه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، سلطات العدو الصهيوني إلى إنهاء اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لأجل غير مسمى ووضع حد لتعذيبهم في سجونها وعزلهم عن العالم الخارجي .
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها: إن “على السلطات الصهيونية الكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين “.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي .
وقام العدو الصهيوني بعد الحرب على غزة بتعديل قانون المقاتلين غير الشرعيين، لشرعنه اعتقال الفلسطينيين تعسفيا بدون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدّة 45 يوما، فيما كانت في السابق المدة الأقصى 96 ساعة .
وكان على النيابة إحضار المعتقل أمام المحكمة بعد 14 يوما من اعتقاله.. أما الآن فصارت المدة 75 يوما، وبالإمكان تمديدها حتى 180 يوما، ومنع المعتقلين من التواصل مع محاميهم عن طريق استصدار موافقة قضائية .
ووثقت المنظمة حالات 27 من الأسرى المحررين، من بينهم خمس نساء و21 رجلًا، وفتى في ال14، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف شهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم، في إطار القانون المذكور .
وبحسب البيان: “قال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الصهيونية أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي “.
وأوضح البيان أن ذلك بلغ في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.. وتم احتجاز المعتقلين من مختلف أنحاء قطاع غزة، ومن الملاجئ والمنازل والمستشفيات ونقاط التفتيش.. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء قانون المقاتلين غير الشرعيين .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: عدالة المناخ تبدأ بمحاسبة إرث الاستعمار
قالت منظمة العفو الدولية إن تحقيق العدالة المناخية الحقيقية يتطلب محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عن الأضرار البيئية والإنسانية التي تسببت بها، والتي ما زالت آثارها تفاقم معاناة شعوب عديدة حتى اليوم، لا سيما في القارة الأفريقية.
وسلط تقرير للمنظمة الضوء على حالة شعب الأنتاندروي في جنوب مدغشقر، حيث أقدمت السلطات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية (1924-1929) على تدمير غطاء نباتي مقاوم للجفاف يمتد على نحو 40 ألف هكتار، عبر إطلاق طفيليات معدلة وراثيا، مما قضى على نحو 100 كيلومتر من الغطاء النباتي سنويا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تورك يحذر من موجة جديدة من "الفظائع" في إقليم كردفانlist 2 of 2في يومهم العالمي.. ذوو الإعاقة بفلسطين في ازدياد كبيرend of listوقد أدى ذلك، وفق المنظمة، إلى محو نظام بيئي حيوي كان يوفر الغذاء ويحافظ على المياه الجوفية خلال فترات الجفاف، وترك السكان عرضة للمجاعات والنزوح والموت.
ويؤكد التقرير أن موجات الجفاف في مدغشقر تفاقمت بسبب التغير المناخي الناجم في معظمه عن انبعاثات الدول الغنية ذات التاريخ الاستعماري -وفي مقدمتها فرنسا– التي ساهمت في جعل المجتمعات أكثر هشاشة أمام الكوارث البيئية.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كانت قد أقرت عام 2022 بالدور الذي لعبه الاستعمار في إحداث الأزمة المناخية وتعميق أثرها على الشعوب في المستعمرات السابقة، إلا أن السياسات الدولية لم تترجم هذا الاعتراف إلى التزامات عملية كافية.
وفي مارس/آذار 2023، قادت دولة فانواتو -وهي مستعمرة سابقة لفرنسا وبريطانيا- تحركا في الأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول في مواجهة التغير المناخي، بدعم من عدة دول أفريقية.
بيد أن الرأي الصادر في يوليو/تموز 2025 أغفل تماما ذكر "الاستعمار" أو الإشارة إلى مسؤوليته عن تفاقم الأضرار المناخية، كما تجنب الخوض في مدى امتداد المسؤولية التاريخية إلى ما قبل القوانين البيئية الحديثة.
إعلان فرصة للمحاسبةورغم تجاهل البعد الاستعماري، أكدت محكمة العدل الدولية أن التزامات الدول المناخية لا تنحصر في المعاهدات، بل تشمل أيضا القانون الدولي العرفي، الذي يحمّل الدولة المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة إذا استمرت آثارها في انتهاك حقوق الإنسان حتى اليوم، بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
لكن المحكمة اشترطت وجود "رابط سببي مباشر ويقيني" بين الفعل والانتهاك لفرض التعويضات، وهو ما يرى حقوقيون أنه شرط غير واقعي في حالات تشابك آثار الاستعمار مع التغير المناخي، مما يمنح القوى الاستعمارية السابقة مساحة للتهرب القانوني.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن عام 2025 "عام العدالة للأفارقة والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات"، وفي هذا السياق، تنظر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في طلب رأي استشاري حول التزامات الدول الأفريقية في سياق التغير المناخي، يتضمن الربط بشكل صريح بين الظلم المناخي والإرث الاستعماري.
ويعتبر حقوقيون أن هذه فرصة تاريخية للمحكمة الأفريقية لتأكيد أن العدالة المناخية مرتبطة جوهريا بالعدالة التعويضية، وإبراز معاناة المجتمعات التي تتقاطع فيها آثار الاستعمار مع الأضرار البيئية المعاصرة، وفي مقدمتها شعب الأنتاندروي.
كما يمكن لموقف قوي من المحكمة أن ينسجم مع أجندة التعويضات الأفريقية التي أقرتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان عام 2022، ويدفع الدول الأفريقية إلى المطالبة بجبر الضرر عن جرائم الاستعمار والعبودية، وقد يشجع على إعادة طرح القضية أمام محكمة العدل الدولية لإعطائها فرصة لتصحيح موقفها السابق.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية