محكمة العدل: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
#سواليف
رئيس محكمة العدل الدولية:
المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة. لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي. من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023. المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة. الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال. إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية. إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية. واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب. إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965. على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها. الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره. ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير. المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية. نرى أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني. لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها. نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف. احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية. القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة. سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية. بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي. إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها. المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر. إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف. نعتبر أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل. مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف. نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة. مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأراضی المحتلة
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية المحتلة على وشك الانهيار – صفارة إنذار
بعد زيارة قصيرة ومكثفة للضفة الغربية المحتلة، ولقاء العديد من الناشطين والشخصيات الوطنية وبعض المحررين من الأسر، ولقاء عدد من أمهات الشهداء والأسرى، والاختلاط مع أبناء بلدتي والاستماع إلى قصص حقيقية عن اقتحامات المستوطنين يوميا، والاستماع إلى شرح وافٍ من مجموعة حراس القرية الذين نصبوا كاميرات مراقبة حول جميع أرجاء القرية، والإشارة إلى موقع حساس قام المستوطنون بتكسير الكاميرات حتى لا يعرف أبناء البلدة الساهرين على أمنها متى يقتحمون، أستطيع أن أطرح أمام شعبنا الفلسطيني والشرفاء من شعوبنا العربية حقيقة الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وإمكانية الخروج من المأزق الوجودي الذي وضعتنا فيه جماعة أوسلو وألخصها في النقاط التالية:
– السلطة الفلسطينية غير معنية بما يدور حولها. إنها تنهار تحت ضغط مزدوج: ثقل الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات الديكتاتورية حيث يتحكم الرئيس تماما في مقاليد السلطة. ويسعى الآن إلى إجبار الشعب الفلسطيني على خوض انتخابات على أساس الاعتراف بأوسلو ومصائبه التي جرها على الشعب الفلسطيني ويقتصر تعريف فلسطين بالضفة وغزة والشعب الفلسطيني بسكان هاتين المنطقتين فقط.
قد تكون هذه أول سابقة في التاريخ أن يحدد رئيس سلطة (انتهت ولايته منذ 2009) من هو المواطن الفلسطيني، معتمدا على معايير سياسية. هذه المعايير ستخرج 90 في المئة من الشعب الفلسطيني وتبقي على مجموعات أوسلو وجماعات الأمن والمعتمدين في السفارات والوزراء السابقين واللاحقين. فقد أعطت استطلاعات الرأي الأخيرة نسبة 1% فقط لحسين الشيخ وريث عباس. وقد ساهم في هذا التراجع للسلطة العقوبات المالية، والسيطرة العسكرية ما أدى لتفريغ قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم. السلطة الآن لا تمارس أي صلاحيات في المنطقتين (باء) و(جيم)، أما المنطقة (ألف) فصلاحياتها إدارية فقط واقتحامات قوات الاحتلال لا تتوقف حتى على مقربة من المقر الرئاسي في رام الله.
هذا التوسع المجنون يصاحبه عنف غير مسبوق أيضا
– التغول الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق يسابق الزمن الآن للسيطرة على كل شبر في الضفة الغربية والقدس. هذا التوسع المجنون يصاحبه عنف غير مسبوق أيضا. ونحن نتكلم يتم تدمير المحاصيل والأشجار، خاصة الزيتون. عنف المستوطنين أمر مدروس تماما وليس عشوائيا، بل إن طريقة توزيعه وأساليب ممارسته تتنوع وتتوافق في النهاية لتشكل كل قرية وبلدة ومدينة. وقد أقر سموتريتش وزير المالية مؤخرا مبلغا كبيرا لبناء نحو 15 مستوطنة جديدة كي تكتمل عمليات الضم. في العامين الماضيين فقط، قتل المستوطنون الإسرائيليون وقوات الأمن نحو 1035 فلسطينياً في الضفة الغربية. كما أصيب آلاف آخرون بجروح، واعتقل أكثر من 14000 شخص في حملات اعتقال جماعية متزايدة العشوائية. دمرت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تهجير نحو 45 ألف فلسطيني. وهذا يخدم مخطط تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل.
– الضفة الغربية الآن يتم تقطيع أوصالها إلى كانتونات ومعازل وجيوب غير مترابطة. على كل قرية وبلدة أقيمت بوابة تعزل القرية تماما عند إغلاقها. وقد فاق عدد البوابات الألف بوابة. كما انتشرت الحواجز الثابتة والمتحركة على كل الطرقات والمداخل والمخارج. تغلق الحواجز بشكل منهجي لتعميق الشعور بالذل والقهر والإحباط. يخرج الناس قهرهم الداخلي ضد بعضهم بعضا، ما يعزز الشعور بالفردية والعدوانية والانكسار وهي مكونات حتمية تدفع الناس إلى الهجرة ومغادرة البلاد.
– غزة تقع الآن تحت سيطرة كولونيالية متوحشة. مشروع ترامب هو مشروع نتنياهو وما عجز عن تحقيقه في الحرب بعد عامين من حرب الإبادة، يسعى الآن لتحقيقه بالسياسة والحرب من طرف واحد، وبتواطؤ فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي. غزة تنتظرها أيام صعبة تحت إدارة «مجلس السلام» الذي فصّله ترامب على مقاس نتنياهو. الخط الأصفر سيظل حدودا نهائية وفتح معبر رفح للخروج فقط لا هدف منه إلا تفريغ السكان. كل الدلائل تشير إلى أن القرار 2803 الذي اعتمد مشروع ترامب للسلام سيعيد تشكيل غزة بطريقة لا رجعة فيها، لصالح المشروع الصهيوأمريكي الاستعماري الإحلالي التفريغي.
– المجتمع المدني في الضفة الغربية والقدس يتآكل وينتهي وأجهزة السلطة تقمع حرية التعبير والتجمع والرأي، لصالح مشروع الهيمنة الذي تقوده السلطة الوطنية. البدائل السياسية تقمع، وفصائل الديكور لا توجد إلا على الورق ولا يستطيع أي منها أن يجمع مظاهرة من عشرة أشخاص. هذا الشعور بالإحباط السياسي قد يغذي حالة اليأس والهجرة، ويزيد من الدعم لانفجار شامل في الضفة الغربية، إذا وصل الناس، (وأراهم واصلين) إلى حافة الهاوية، فإما الموت انبطاحا أو الموت انفجارا.
– في ظل غياب هيئات تشريعية فاعلة، بعد إلغاء عباس لجميع الهيئات التشريعية واستبدالها بالمراسم الرئاسية، وفي ظل تنافس مجموعات وأفراد حول رئيس السلطة، فقد تفرز مرحلة ما بعد عباس حالة من الفوضى، قد تصل إلى حد المواجهات بين أربعة أو خمسة مراكز قوى تدور في فلك عباس، ما قد يشجع الكيان الصهيوني استغلال الأوضاع لفكفكة ما تبقى من أشكال مؤسسية وهياكل وطنية. وقد تبرر هذه الفوضى خطوات إسرائيلية بالغة الوقاحة في موضوع ضم الأرض وإنهاء أي كيانية فلسطينية، حتى لو كانت محدودة المسؤوليات.
– أغلقت السلطات العسكرية الإسرائيلية مقرات ومكاتب وأنشطة وكالة الأونروا، وأجبرتها على مغادرة مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. وهذه الإجراءات تفاقم معاناة الفلسطينيين خاصة اللاجئين وتقييد حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية ويُضاعف الضغط على السلطة الفلسطينية العاجزة أصلا.
– العالم العربي بشكل عام أدار ظهره للقضية الفلسطينية، يمنع الآن في غالبية الدول العربية رفع أعلام فلسطين، أو المجاهرة بتأييد فلسطين، أو حتى التضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
– العالم بشكل عام نام على وقع قرار بوقف إطلاق النار، وكأن الأمور عادت إلى سابق عهدها. وبدأت بعض الدول تعيد ترتيب علاقاتها مع الكيان الصهيوني كأن شيئا لم يحدث في غزة، وكأن نهاية حرب الإبادة تعني نهاية المعاناة الجمعية لكل سكان غزة. لقد أعفوا أنفسهم من أي مسؤولية. كما أن كثيرا من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية شعرت بأنها أعفت نفسها من أي مسؤولية أخرى، وأن وخز الضمير (إن كان هناك ضمير أصلا) من هول فاجعة غزة قد تعافى بعد الاعتراف (على الورق) بالدولة الفلسطينية التي أصبحت في حكم المستحيل، بسبب الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستوطنون على الأرض.
لقد كان عقد مؤتمر الحوار الوطني في اسطنبول 13-14 من شهر نوفمبر فرصة للارتقاء بصيغة بديلة تشكل قارب إنقاذ للفارين من سفينة تغرق. لكن مخرجات المؤتمر، الذي شارك فيه نحو 200 شخصية فلسطينية من 28 بلدا، لم تكن على مستوى التحدي. وتشكيل جبهة وطنية للدعم الشعبي أقل بكثير مما نتمناه، وهو إنشاء جبهة وطنية للإنقاذ تمثل أبناء الشعب الفلسطيني كافة في كل مكان وتعمل على انتزاع حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه في كل أماكن انتشاره.
وأخيرا أتمنى أن يتم التحضير لعقد مؤتمر وطني شامل يضم ممثلين عن كل أنواع الطيف الفلسطيني في كل مكان، وإنشاء جبهة إنقاذ وطني لسحب الشرعية ممن لا شرعية لهم. والتقدم نحو مشروع وطني شامل يقر بالحقائق والحقوق ويلتزم بها بدل إخضاع كل المواضيع للمساومة. هذا ما نتمناه وننتظر حصوله قريبا.
القدس العربي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟