النمسا: انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 64 % في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي اليوم السبت أن بلاده نجحت في مخالفة الاتجاه الدولي في الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه في يونيو الماضي تم تقديم 1835 طلب لجوء في النمسا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 64 بالمائة.
نيمار لن يغادر مع الهلال إلى النمسا والعويس يلتحق بالبعثة مستشار النمسا: قرارات ترحيل مرفوضي اللجوء مستمرة بشكل عادل وشفافوقال كارنر في تصريحات له اليوم السبت إنه بالمقارنة مع بقية دول الاتحاد الأوروبي فإن طلبات اللجوء هناك لم تنخفض، إلا بالكاد مقارنة بالعام السابق.
وأوضح الوزير أن المهربين يتجنبون حاليا النمسا ونشهد انخفاضًا كبيرًا في المعابر الحدودية غير القانونية، ونرى انخفاضًا كبيرًا في طلبات اللجوء، كما نشهد أيضًا انخفاضًا في عدد ما يسمى لم شمل الأسرة في مجال طلبات اللجوء.
وأكد وزير الداخلية النمساوي أنه عند مقارنة النصف الأول من العام مع نفس الفترة من العام الماضي، هناك تراجع كبير، وفي النصف الأول من عام 2023، تم تقديم 23142 طلب لجوء بينما في هذا العام 13479 طلب لجوء، أي 9663 طلبًا أو أقل بنسبة 42 بالمائة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية انخفاض ا
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة