حكم إهمال الزوج لزوجته ورجوعه متأخراً؟.. محمود شلبي يجيب
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المتابعين حول حكم إهمال الزوج لزوجته ورجوعه متأخراً؟ ورفض العلاقة الحميمة بسب الإجهاد في شئون المنزل وغياب الزوج؟
كيفية بر الزوجة بعد موتها.. الإفتاء توضح استشاري علاقات زوجية: اشتراك الزوجة ماديًا مع زوجها بمصروف البيت يضر بالعلاقة حكم إهمال الزوج لزوجته ورجوعه متأخراً؟قال شلبي ، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس" أنه لا خلاف على أن الحياة الزوجية مكونة من طرفين، وهما الزوج والزوجة ولكلاً حقوق وعليه واجبات، وهى أمور متبادلة ويجب على كل طرف ان يؤدي حق الطرف الأخر، والله سبحانة وتعالى يقول: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}البقرة 228.
أشار أمين الفتوى، أنه كما أن للرجل حق كذلك للمرأة حق، والشرع الشريف يطلب من كل إنسان أن يؤدي حق الأخر عليه فيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يقول ﷺ: "كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسئولٌ عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيتها".
كما وضح أن إهمال الزوج للزوجته خطأ لا يجوز، لأن عقد الزواج ليس مجرد انتقال المرأة من بيت إلى بيت ثم تترك فيه، وإنما المرأة تنتقل إلى بيت الزوجيه ولها حق، كما للزوج حقوق، والتقصير عند أي طرف من الأطراف لا يجوز، مثل إهمال الزوج للزوجة وخروجة في كل الاوقات، وهذا خطأ لا يغتفر إلا عند الأعذار مثل العمل وماشابة ذلك، ولكن فكرة أن تبقى المرأة وكأنها شئ مهمل، تأخذ ما يجود به عليها الزوج، فكرة غير سليمة وضد فكرة الزواج المبني على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف.
وتابع الدكتور محمود شلبي، أن التصرفات الزوجية ليست مبنية على العقاب، ولكن مبنية على أن يؤدي كل طرف ما يسطيع متى كان قادراً عليه، ولكنه ليس أمر إلزامي، فتقوم المرأة بالعلاقة الزوجية متى ما تستطيع أداءها بدنيًا ونفسيًا، وبالتالي فكرة أن الشرع يلزم الزوج أو الزوجة بأمر ما دون دون النظر لظروفهم، فكرة غير متوافقه مع مقاصد الشريعة، ولذلك ما ننصح به ، أنه لا يجب على المرأة أن ترفض العلاقة الزوجية من منطلق عقاب الزوج، أو مقابلة الإساءة بمثلها، وإنما يكون عند عدم القدرة الصحية والنفسية، وعندها يكون أمر متسامح فيه، وعلى الزوجين إدخال أهل الخير والصلاح بينهم بحيث تحل أصل المشكلة فستستقر الأمور بينهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الافتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحياة الزوجية لإفتاء المصرية المودة والرحمة
إقرأ أيضاً:
هل السفر يوميًا يُبيح للمسافر قصر الصلاة؟ .. علي جمعة يجيب
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من يسافر يوميًا وتتحقق في سفره مسافة القصر، له أن يقصر الصلاة ويجمعها في كل مرة، حتى لو استمر على هذا الحال سنوات طويلة.
وبيّن أن الشرط الأساسي لذلك هو أن تبلغ المسافة 85 كيلومترًا أو أكثر، مشيرًا إلى أنه لا يُشترط أن يكون السفر غير متكرر أو مؤقتًا، بل حتى من كانت طبيعة عمله تتطلب السفر يوميًا مثل من يتنقل من القاهرة إلى طنطا، له الحق في القصر والجمع ما دامت المسافة متحققة.
واستدل الدكتور علي جمعة، على ذلك، بحالات مهنية مثل سائقي القطارات الذين يسافرون بين دول بعيدة كالسفر من لندن إلى موسكو، أو الطيارين الذين ينتقلون بين قارات، مؤكدًا أن هؤلاء جميعًا لهم حكم المسافر ويجوز لهم القصر والجمع كلما تحقق شرط المسافة.
وأشار إلى أن السفر يترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية، منها: قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، الفطر في نهار رمضان، تمديد فترة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها، إضافة إلى الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وشرح أن السفر الذي يُرَتِّب هذه الأحكام يجب أن تتحقق فيه شروط، أهمها: بلوغ المسافة المحددة، وجود قصد للسفر، وألا يكون بغرض ارتكاب معصية.
وعن تحديد المسافة، فقد أوضح أنها تساوي 4 رد، وكل برد يساوي 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال هاشمية، ما يعادل نحو 83.5 كيلومتر.
وأضاف أن الصلاة التي تقصر هي فقط الرباعية، أي الظهر والعصر والعشاء، فتصلى ركعتين بدلًا من أربع، بينما صلاتي الفجر والمغرب لا يُقصَران، كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، سواء في وقت الأولى أو الثانية، ويمكن الجمع مع القصر أو دون قصر.
أما عند الجمع بالتأخير؛ فيجب على المسافر أن ينوي تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية قبل خروج وقتها.
وأشار جمعة، إلى أن المذهب الحنفي يرى أن من نوى الإقامة أكثر من 15 يومًا لا يُعد في حكم المسافر، وبالتالي يتم صلاته ولا يقصر.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك