أظهر مسح صدر اليوم، أن نشاط شركات التجزئة في بريطانيا تضرر بسبب هطول الأمطار الغزيرة في يوليو، إلى جانب تأثير ارتفاع التضخم، حيث تراجع معدل نمو المبيعات إلى أدنى مستوى في 11 شهرا.
وأفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن قيم مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.5 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، أي أقل من نصف متوسط وتيرة النمو في آخر 12 شهرا والبالغة 3.

9 % .
كما يأتي ذلك، هبوطا من أعلى مستوى هذا العام عند 5.2 % المسجل في فبراير الماضي.
حتى الآن، لم يتأثر المستهلكون البريطانيون إلى حد كبير من تراجع قوتهم الشرائية بالرغم من ارتفاع معدل التضخم العام الماضي وزيادة أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تتزايد تأثيرات هذه العوامل في الأشهر المقبلة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: بريطانيا

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%

كشف وزير المالية  احمد كجوك، عن وجود تنسيق دائم مع مجلس النواب خلال العام، وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.

وأكد كوجك ، أنه  لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب منا حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين".

و عرض تفاصيل هذه الزيادة قائلا:" تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام".

وأكد وزير المالية، أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.

وفيما يخص الدين، أكد كجوك، أن الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين هتتحسن، وسبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك".

جاء ذلك  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.

طباعة شارك وزير المالية احمد كجوك مجلس النواب الموازنة التضخم الموازنة الجديدة

مقالات مشابهة

  • الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي معدل الفائدة الرئيسي
  • تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين
  • صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية العام الماضي تصل إلى مستوى قياسي
  • وزير المالية: توقعات بتراجع معدل التضخم وخفض نسبة الدين لـ 82%
  • الصين: صادرات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود تسجل مستوىً قياسياً العام الماضي
  • البنك الدولي: تراجعٌ حادٌّ في الاستثمارات الأجنبية بالبلدان النامية لأدنى مستوى منذ 2005
  • مبيعات التجزئة في الصين تتجاوز التوقعات رغم التوترات التجارية
  • نمو مبيعات التجزئة في الصين
  • مبيعات التجزئة في الصين تنمو بأكثر من المتوقع في مايو
  • انخفاض معدل التضخم