«البرلمان العربي للطفل» يدعو إلى تعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
تناول البرلمان العربي للطفل في جلسته الرابعة والأخيرة من الدورة الثالثة والتي عقدت بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مدينة الشارقة بحضور رئيسة البرلمان العربي للطفل، جنان الشريف، والأمين العام للبرلمان، أيمن عثمان الباروت، مناقشة شاملة أدت إلى صياغة أكثر من 55 توصية تهدف إلى تعزيز التفاعل بين البرلمانيين ومجتمعاتهم في دولهم العربية.
وأثرى أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل جلستهم الأخيرة من الدورة الثالثة بمداخلات متنوعة ومتميزة، شارك فيها 54 عضواً من أصل 64 من أعضاء البرلمان من 16 دولة عربية وناقشوا موضوع المسؤولية المجتمعية للعضو البرلماني.
من الإمارات، تحدث سيف المزروعي عن دور البرلماني كقدوة للأطفال وأهمية تعزيز الوعي البيئي والمشاركة في المبادرات البيئية، مشيراً إلى الجوائز التي تشجع على الحفاظ على البيئة، ودعت سلامة الطنيجي إلى تطوير برامج نوعية لمكافحة التنمر وتوعية الأطفال بالحفاظ على البيئة، وأشارت فاطمة الغص إلى شمولية المسؤولية المجتمعية ودور البرلمان في دعم حقوق الأطفال وتعزيز التعليم والرعاية الصحية لهم.
ومن السعودية أكدت ديما محمد الماجد على دور المملكة في إنشاء مجالس للمسؤولية المجتمعية وأهمية استدامة المسؤولية كاستثمار استراتيجي في القيم المجتمعية، فيما أشار عبدالعزيز القحطاني، إلى دور المملكة في تعزيز المسؤولية المجتمعية للأطفال وأهمية الإسهام الإيجابي للأعضاء في محيطهم، داعياً إلى نشر الوعي والثقافة نحو مجتمعات أكثر تماسكاً وتقدماً، وتحدثت العضوة العنود العمرو عن رؤية المملكة 2030 وأهمية تنمية حس المواطنة بين الأطفال، مؤكدة على دور الأعضاء في دعم المبادرات التي تعزز المسؤولية المجتمعية وتعليم الأطفال القيم الإنسانية، وتحدث سعود العيسى عن أهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في التقدم الوطني وحماية البيئة، داعياً إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى الأطفال وتفعيل دور العمل التطوعي في المدارس.
من العراق، شددت منن أنس على أن البرلمان هو صوت الطفولة وأوصت بزيادة الوعي بالمسؤولية المجتمعية وإيصال حقوق الطفل بشكل فعّال، وأكد إبراهيم قيثار على أهمية دور البرلماني في تعزيز الثقافة البرلمانية والتواصل مع المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام، ودعا طه عمر إلى تطوير القيادات المستقبلية وتوفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن سلطنة عمان، أكدت الزهراء الرحبية على أهمية تعزيز ثقافة العمل البرلماني وتكثيف التوعية بالمسؤولية المجتمعية، في حين ركز ناصر بن طلال الحسيني على الاستماع والتواصل مع أفراد المجتمع ودعم حقوق الأطفال، وأشار إلياس المعني إلى أهمية الخدمة الاجتماعية للمجتمع ومساهمة الأعضاء في دعم البيئة والمشاركة في الأنشطة التطوعية، ودعت لجين العامرية إلى تعزيز ثقافة العمل البرلماني بين الأطفال ونشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية.
من مصر دعت سما وائل إلى دعم مبادرات الأطفال ونقل الخبرات بين الدول العربية، وتحدث أحمد الفرماوي عن تمكين البرلمانيين من نقل هموم الأطفال وتدريبهم للمستقبل، ودعت شكران حسين إلى تعزيز التوعية بحقوق الطفل وتشجيع المشاركة الفعّالة لهم، وشدد ساجد محمد على أهمية تمكين ذوي الإعاقة ودعم دور البرلماني كسفير مجتمعي.
ومن الكويت أشار عبدالله المنصوري إلى المسؤولية الكبيرة على كاهل أعضاء البرلمان العربي للطفل في تحقيق التقدم الاجتماعي والبيئي، وأضاء العضو سعود المطوطح على أهمية التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة من خلال المبادرات الصحية والتعليمية، وتحدث أنوار حسن الجعفر عن أهمية إدارة البرلمان بكفاءة ومصلحة المجتمع، وشدد على تقديم الدعم للأطفال وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية.
من تونس تحدث محمد عزيز المنصوري عن أهمية دعم مبادرات الأطفال وتمكينهم من المشاركة.
ومن البحرين تحدثت سارة يوسف عن أهمية نقل الخبرات المكتسبة في البرلمان إلى المجتمعات العربية وتوسيع دور الأطفال البرلمانيين في الخدمة العامة، وأشارت منيرة البوسميط إلى أهمية التوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، وتنظيم المسابقات لتعزيز المواهب والتفاعل الاجتماعي. فيما حث عبدالكريم الكندي على تعزيز المشاركة الشعبية وتوفير التدريب للأطفال ودعم تضمين الثقافة البرلمانية في المناهج التعليمية، وشدد عبدالله بوجيري على أهمية تطوير قادة المستقبل وتشجيع مشاركة الأطفال في صنع القرارات.
من لبنان أضاءت ياسمينة ميشك على دور لبنان في دعم الأطفال والتصدي للعنف ضدهم، بينما دعا جون دندن إلى دعم أنشطة أعضاء البرلمان والاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز العمل البرلماني، ودعت إيلينا البزري إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين الأسر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولفتت لين نصار إلى أهمية التوعية الصحية للأطفال والحملات التثقيفية حول اللقاحات.
ومن الأردن نبأ الحلايبة وحلا العتوم يشددان على أهمية تحديث القوانين لدعم الأطفال وتحسين الحكومة الإلكترونية، بينما دعا أوس القضاء إلى الدفاع عن حقوق الأطفال.
من سوريا أضاءت مها فاطر شاهين على أهمية المساهمة المجتمعية وتنمية المواهب بالتعاون مع الأطفال، في حين أكد يامن الموسى على الأهمية الكبرى للمؤسسات التي تعمل على رعاية الأطفال وتعليمهم.
ومن فلسطين، يسعى سليم شاهين إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه الأطفال، ويدعو حلال جهليل إلى دعم حقوق الطفولة وتعزيز مساهمة الأطفال في صنع القرارات، ويؤكد نرسيان حسام على نجاح البرلمان في تشكيل شخصيات الأعضاء وفهمهم العميق لواقع الأطفال، ويدعو عمر مروان من إلى تفعيل البرلمان الوطني للأطفال في جميع الدول لتعزيز دورهم في المجتمع.
من ليبيا دعا علي عبيد إلى توعية القضايا الاجتماعية، ومن جيبوتي تحدثت زينة عن أهمية دور البرلمان في تمثيل الأطفال العرب والتواصل المستمر معهم.
ومن المغرب تسعى هبة الله العلمي إلى الوقوف على تحديات واحتياجات أطفال العرب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة، ويسعى سيد أحمد العياشي إلى تحسين الظروف الصحية والتعليمية والاجتماعية للأطفال، في حين تؤكد مريم أمجون على أهمية الالتزام بدور العضو في بناء وطنه والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، ويشدد ياسين عوكاشة على واجبات العضو في دعم حقوق الأطفال وتعزيز مشاركتهم في صنع القرارات.
وقد توحدت المداخلات المطروحة تحت القبة البرلمانية للطفولة العربية، حول الرؤى والجهود التي يبذلها أعضاء البرلمان العربي للطفل لتعزيز حقوق الأطفال وتحقيق التنمية المستدامة والاجتماعية في مجتمعاتهم، وانتهت جلسة البرلمان العربي للطفل بإثراء كبير للنقاش حول المسؤولية المجتمعية وتعزيز دور الأطفال في التنمية المستدامة، حيث أكدت المداخلات على أهمية التعليم والتوعية بحقوق الطفل وحمايته، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية، وأثرى التوصيات المقدمة بجلسة ختامية تركز على تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء. وتمنت رئيسة البرلمان العربي للطفل جنان الشريف لكل أعضاء البرلمان التوفيق في تنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المنشودة من أجل مستقبل أفضل للأطفال في الوطن العربي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة البرلمان العربي للطفل البرلمان العربی للطفل المسؤولیة المجتمعیة التنمیة المستدامة أعضاء البرلمان حقوق الأطفال دور البرلمان إلى تعزیز على أهمیة عن أهمیة دعم حقوق فی دعم
إقرأ أيضاً:
"اليونيسف" تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
مسقط- العُمانية
تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.
وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.
وأضافت سعادتها في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".
وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.
وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.
وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.
وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.
وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.
وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.
وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.
وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.
وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.
وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.
واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية