القومي لحقوق الإنسان يشيد بدور "الوطنية للانتخابات" في كشف محالفات الدوائر الملغاة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أكد المستشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تنتهج نهجًا أكثر وضوحًا وصراحة في التعامل مع العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في المراحل الأولى من عمل الهيئة لم تكن تشير من قريب أو بعيد إلى المخالفات التي تشهدها بعض الدوائر، على عكس ما يحدث الآن من مكاشفة ومصارحة حول ما يجري في الميدان.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حوارببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدورها المنصوص عليه في القانون، وتسعى بشكل حثيث إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنها باتت تحرص في كل بياناتها على الإشارة إلى الرقم الساخن لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم الشكاوى.
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عددًا كبيرًا من الدوائر التي شهدت التصويت اليوم كانت قد شهدت أيضًا حالات شراء أصوات الناخبين في الانتخابات الماضية، موضحًا أن شكاوى رسمية تم تقديمها بشأن هذه التجاوزات، ما يعكس ضرورة استمرار الرقابة المجتمعية والالتزام بالقانون لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات البرلمان بوابة الوفد القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا