تجديد حبس منتحلي صفة موظفي حي شبرا مصر
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس منتحلى صفة موظفى حى شبرا مصر للنصب على أصحاب العقارات ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
تجديد حبس منتحلي صفة موظفي حي شبرا مصروتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (حارس أمن لأحد المبانى بدائرة قسم شرطة شبرا) بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفان بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة وحصلا منه على مبلغ مالى بدعوى وجود مخالفات بالمبنى غفرته.
وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما (موظفين بإحدى الشركات – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وبحوزتهما مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما غير المشروع".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب" انتحال الصفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم انتحال الصفة.
إحالة عصام صاصا وشقيقه للمحاكمةاحالت جهات التحقيق المختصة، مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه وآخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتزوير محرر رسمي خاص بقضية حادث عصام صاصا.
وأعادت جهات التحقيق شقيق عصام صاصا المتهم بتزوير في أوراق رسمية في وقت سابق إلى محبسه، بعد التحقيق معه في اتهامه بتحرير توكيل لشقيقه عصام صاصا الهارب خارج البلاد، بعد انتهاء التحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه.
وفى وقت سابق، باشرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها مع شقيق عصام صاصا، بتهمة التزوير في أوراق رسمية، بعد اتهامه بتحرير توكيل لشقيقه عصام صاصا الهارب خارج البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على شقيق المطرب عصام صاصا الهارب خارج البلاد، بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره؛ لتزويره وآخرين توكيلا عاما قضايا لأحد المحامين للدفاع عن شقيقه رغم وجوده خارج البلاد.
من جانبها، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، لاتهامه بقتل شخص عن طريق الخطأ خلال عبوره الطريق الدائري بالمنيب، إلى جلسة 11 أغسطس، لحضور المتهم بنفسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المختصة بتزوير في أوراق رسمية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة روض الفرج خارج البلاد عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
محذرا من تداعيات خطيرة .. تحرك برلماني بشأن رفع أسعار الغاز على المصانع
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والتجارة والصناعة، مطالباً الحكومة بالكشف الفوري والشفاف عن خططها بشأن أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، وذلك على خلفية ما تردد عن نيتها رفع الدعم تدريجياً خلال 3 سنوات وزيادة الأسعار وشيكاً.
وأشار عصام في طلبه، إلى أنباء متداولة تفيد بدراسة الحكومة إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع زيادة مرتقبة تُقدر بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما وصفه بـ"العبء الجديد والمباشر" على هذا القطاع الحيوي.
وحذر النائب من أن هذه التحركات، إن صحت، ستوجه ضربة قاصمة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي، وستكون لها تداعيات بالغة الخطورة، موضحاً أن أولى هذه التداعيات هي تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في مواجهة المنتجات المستوردة وفي الأسواق الخارجية، نتيجة للزيادة الهائلة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، أن هذا الغموض والتوجه نحو رفع التكاليف يخلق مناخاً طارداً للاستثمار، ويهدد خطط التوسع القائمة والمستقبلية، بل وقد يدفع بعض المصانع، خاصة كثيفة استهلاك الطاقة، إلى تقليص إنتاجها، ما يهدد استقرار العمالة بشكل مباشر.
وشدد عصام على أن أي زيادة في تكاليف الإنتاج الصناعي ستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي في صورة موجة تضخمية جديدة، ما يضيف عبئاً جديداً على كاهل المواطن المصري. واعتبر أن هذا التوجه يتعارض بشكل مباشر مع أهداف الدولة المعلنة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وطالب النائب محمود عصام الحكومة بالإعلان الصريح عن سياستها المستقبلية وتقديم خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، بدلاً من ترك الصناع والمستثمرين في حالة من القلق والترقب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة