زيارة سياسية لميقاتي إلى العراق طوت غلطة فياض وفترة سماح جديدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
في زيارة مقررة مسبقاً، توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العراق في نهاية الأسبوع الماضي، مترئساً وفداً وزارياً أثمرت تحريكاً للملفات الاقتصادية في اطار تفعيل التعاون والتنسيق في المجالات ذات المصالح المشتركة، لا سيما في المجال النفطي حيث نجحت المحادثات في معالجة أزمة وقف تدفّق شحنات الفيول إلى بيروت، بسبب تخلف لبنان عن سداد مستحقات الجانب العراقي لعدّة أشهر.
وكتبت سابين عويس في" النهار": حملت زيارة ميقاتي والوفد المرافق عناوين عدة، معظمها ذات طابع اقتصادي تتصل باتفاقيات التبادل التجاري والنفط، من دون ان يغيب عنها الطابع السياسي والامني في ما يتصل في التفاهم على مستوى التعاون والتنسيق الامني في مجال مكافحة الارهاب وملاحقة تجارة المخدرات الناشطة بين البلدين. كما تناولت ايضاً المحادثات مشكلة التأخير في انجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين في لبنان.
وفي حين شكلت المحادثات التي اجراها ميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع الشوداني او تلك التي اجراها اعضاء الوفد مع نظرائهم مناسبة لاستكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في نهاية ايلول المقبل، فإن الإنجاز الابرز لها تمثل في معالجة مشكلة توريد النفط العراقي إلى لبنان لتشغيل محطات انتاج الطاقة، بعدما بلغت الأزمة الناتجة عن تخلف لبنان عن سداد مستحقاته مستوى تهديد البلاد بالعتمة الشاملة، وهو ما حذر منه وزير الطاقة قبل ايام من الزيارة، مهدداً بتوقف الانتاج، ليعود بعد الزيارة ليبشر بأن الأزمة قد حٌلت، وان شحنات الفيول ستصل تباعاً في الايام القليلة المقبلة.
علماً ان الانفراج المتوقع للازمة لم يكن نتيجة سداد لبنان مستحقاته، وانما نتيجة تفهم الحكومة العراقية للوضع الاستثنائي الذي يؤخّر التئام مجلس النواب لإقرار القانون اللازم لتغطية العقد وأوامر الدفع والتحويل، وهذا منتظر بأقرب فرصة، وفق ما اعلن فياض في تصريح لمنصة الطاقة المتخصصة في واشنطن، الذي سبق وكشف ان الاعتمادات مرصودة في وزارة المال ولكن العثرة ادارية!
وكان ميقاتي استدرك الوضع الناشىء بإدراج اسم فياض ضمن عداد الوفد الرسمي في اللحظة الأخيرة، مشترطاً عليه الالتزام بعدم الإدلاء بأي تصريح من شأنه ان يؤثر على الاجواء الايجابية التي سادت المحادثات. وحرص ميقاتي على اجراء تقييم للزيارة بعد عودته عبر تثمينه الدعم الكامل الذي يقدمه العراق في مختلف المجالات، متوجهاً بالشكر إلى رئيس الحكومة العراقية لتوفير المساعدات ولا سيما النفطية منها لتشغيل محطات انتاج الطاقة.
والواقع ان ما حققه لبنان لا يتعدى فترة سماح اضافية قائمة على العلاقة السياسية مع العراق والتي يعول عليها ميقاتي من جهة وعلى الوعد الذي منحه لنظيره العراقي باعادة جدولة الديون المستحقة من جهة اخرى، والبالغة حتى نهاية السنة الجارية ٥٠٠ مليون دولار، فيما تبلغ المستحقات المقدرة للسنة المقبلة ٧٠٠ مليوناً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.