آخر تحديث: 23 يوليوز 2024 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، محذراً من استخدام قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الذي يسعى البرلمان الى مناقشته، لاغراض انتخابية.وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X) ، “لم أجد نصاً ملزماً في مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي”.

وأضاف، “كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء (فالح الفياض) باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.وتابع الحلبوسي، “لم أجد ايضاً نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً المرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيييييط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت عدم كفاءته !!!!!)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول ؟”.ومن المقرر أن يشرع مجلس النواب غدا الأربعاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، بحسب جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

اعتداء مسلّح على رئيس بلدية الخليل.. واتهامات بتقاعس أمني وتصفية حسابات سياسية

تعرّض رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، فجر الخميس، لاعتداء جسدي عنيف نفّذه ملثّمون، أثناء خروجه من أحد المساجد قرب منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة، في وقتٍ كانت الخليل تشهد انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي تسبب بتعطّل معظم كاميرات المراقبة، وسط تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة.

وأظهرت مقاطع كاميرات مراقبة نجت من العطل، مجموعة من الملثمين يترجلون من مركبة مجهولة لحظة خروج أبو سنينة من المسجد، حيث هاجموه بالضرب بشكل مفاجئ، ثم فرّوا بسرعة مستغلين حالة الظلام وغياب أي تواجد فعلي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنّفة (H2) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.

وفي أول تعليق رسمي، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء مرتبط بـ"خلافات عائلية قديمة"، مؤكداً أن الشرطة باشرت التحقيق فورًا وتسعى لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للقضاء.



غير أن حمزة أبو سنينة، نجل رئيس البلدية، فنّد هذه الرواية، موضحاً أن والده "لم يكن طرفاً في الخلاف العائلي"، بل كان وسيطًا سابقًا لمحاولة حلّه، وتحديدًا في عام 2022، حيث نشب خلاف حول الإرث بين فرعين من العائلة، وتخلل ذلك إطلاق نار أصاب أربعة أفراد، أحدهم بجروح خطيرة.

وبيّن نجل رئيس البلدية أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المدينة عند منتصف الليل – بحجة أعمال صيانة – تسبب في تعطيل معظم كاميرات المراقبة، ما ساعد الجناة على تنفيذ الاعتداء دون توثيق واضح، محذّراً من أن "عدم قيام الشرطة باعتقال المعتدين أو تسليم أنفسهم وتقديم اعتذار عشائري وقانوني، قد يدفع بالعائلة إلى التحرك خارج أطر القانون".

خلفية سياسية... وتصفية حسابات داخل "فتح"
يأتي هذا الاعتداء في ظلّ أزمة سياسية متصاعدة يواجهها تيسير أبو سنينة مع قيادة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، على خلفية مواقفه السياسية، وانتقاداته المتكررة للمنظومة الرسمية، علما بأنه أحد قيادي سابق بحركة فتح.

وكان أبو سنينة قد فاز برئاسة بلدية الخليل عام 2017 على رأس قائمة "فتح"، قبل أن تتفاقم الخلافات الداخلية، ويُستبعد لاحقًا من الحركة، ليخوض انتخابات 2021 على رأس قائمة مستقلة جمعت شخصيات يسارية وإسلامية، ويُعاد انتخابه رئيسًا للبلدية، ما دفع "فتح" إلى فصله رسميًا من عضويتها، رغم أنه أحد رموزها التاريخيين في المدينة.

ويُعد أبو سنينة من الشخصيات البارزة في الحركة، حيث شارك في تنفيذ عملية "الدبويا" عام 1980 ضد الاحتلال، وقضى حكمًا بالسجن المؤبد قبل أن يُفرج عنه في صفقة تبادل عام 1983، ويغادر إلى الأردن للعمل في لجنة "تنظيم 77"، ثم يعود لاحقًا إلى الضفة الغربية ويتولّى مناصب إدارية.

من جهتها، أدانت بلدية الخليل الاعتداء، ووصفته بـ"العمل الجبان والإجرامي الذي لا يمتّ إلى الدين أو الأعراف بصلة"، مؤكدة أن "الاستهداف لم يكن شخصيًا بل موجّه لمؤسسة بلدية الخليل ورمز من رموزها المنتخبة شرعيًا".

وأضاف المجلس البلدي في بيان رسمي: "ما جرى يُعبّر عن انحدار خطير في السلوك المجتمعي، ومحاولة مرفوضة لفرض الفوضى بالقوة"، معلنًا عن تعليق الدوام الرسمي الخميس من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى نهاية الدوام، بالتنسيق مع نقابة العاملين، استنكارًا للحادثة.

تسود حالة من الغضب والتوتر في الخليل على وقع هذا الاعتداء، الذي يُنظر إليه باعتباره رسالة تهديد مزدوجة: من جهة محاولة تصفية حسابات داخلية، ومن جهة أخرى تقويض سلطة المجالس البلدية المنتخبة، في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الانفلات الأمني والتراخي في تطبيق القانون.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان الإيراني مخاطباً رئيس الكنيست الإسرائيلي: أنتم مصدر خزي وعار للبشرية
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • اعتداء مسلّح على رئيس بلدية الخليل.. واتهامات بتقاعس أمني وتصفية حسابات سياسية
  • الحوثيون يصدرون حكما بإعدام نجل صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
  • ائتلاف المالكي يفجرها: قانون الحشد لن يُمرر للاعتراض الداخلي والخارجي عليه
  • جبور: مبروك لمتعاقدي وزارة الإعلام إقرار قانون ضمهم لنظام التقاعد
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
  • يونامي”قلقة”من مسيرات الحشد الشعبي تجاه الإقليم
  • مؤسسة أمنية رديفة ورئيس بـ10 سنوات خدمة.. شفق نيوز تنفرد بمسودة تعديلات قانون الحشد