ندوة تستعرض أهمية ريادة الأعمال في سمائل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز الأعمال والحاضنات بولاية سمائل صباح اليوم ندوة ريادة الأعمال تحت رعاية سعادة الشيخ سلطان بن علي النعميمي والي سمائل.
وألقى عبدالله بن خميس العامري رئيس المركز كلمة قال فيها: يأتي تنظيم الندوة بهدف تسليط الضوء على مسارات التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لقطاع مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الداخلية من أجل تقديم الدعم التوجيهي والتنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان، وتعظيما لمسار القيمة المحلية المضافة لها، وتعزيزا لفرص حصولها على الأعمال ونقل المعرفة وتعزيز المعايير المهنية لديهم من أجل بناء نموذج متطور من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للخدمات والمنتجات، مما سيساعدها في توفير فرص وظيفية وتدريبية للشباب العُماني، وتأهيلها محليا وعالميا لرفد الاقتصاد العُماني.
وتضمنت الندوة خمس أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "خدمات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" قدمها سيف بن خميس الغليبي أخصائي ريادة أعمال بالمركز، تناول فيها التمويل والاستثمار، واستراتيجية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولائحة تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار بطاقة ريادة الأعمال. أما الورقة الثانية فكانت لوزارة العمل قدمها إبراهيم بن ناصر البطاشي رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدّمها الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنظام الإلكتروني بتسوية المنازعات، والتعريف بنظام حماية الأجور.
وشارك صندوق الحماية الاجتماعية بمحافظة الداخلية بالورقة الثالثة التي قدمها محمود بن سالم العوفي أخصائي خدمات المتعاملين، وتناولت التعريف بالصندوق وأهدافه واختصاصاته، والتعريف ببرنامج الحماية الاجتماعية التي يشرف عليها الصندوق، ومنافع الحماية الاجتماعية النقدية.
وجاءت الورقة الرابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قدمها حميد بن عبدالله العويمري أخصائي تمكين، تحدث فيها عن برنامج تمكين في المجال الاقتصادي، وأهدافه، والفئة المستهدفة ومسارات البرنامج، والخدمات التي يحصل عليها المسجلين في البرنامج، ومسارات طلب تمكين المشروعات المنزلية الصغيرة، والحملة الحالية لبرنامج تمكين.
أما الورقة الأخير فكانت لجهاز الضرائب قدمها مالك الطيواني كاتب تنسيق ومتابعة ووليد الحجي مفتش ضرائب تطرقا فيها إلى المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، وضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والتهرب من الضرائب. جاءت بعد أوراق العمل المعروضة فقرة "قصة نجاح" لرائد أعمال استعرض فيها رحلته في عالم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا