بسبب إطلاق النار على ترامب.. استقالة رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استقالت كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي في أعقاب محاولة اغتيال التي استهدفت دونالد ترامب في تجمع انتخابي، حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.
ويطالب الجمهوريون والديمقراطيون باستقالة تشيتل بسبب الاخفاق الأمني الذي حدث خلال التجمع الانتخابي لترامب قرب مدينة بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو حيث تعرض لاطلاق نار، ما أسفر عن إصابته بجرح في أذنه اليمنى.
أخبار متعلقة جمع الجثث مستمر.. انهيارات أرضية تحصد أرواح العشرات بإثيوبياالإعصار "جيمي" يغلق أسواق المال في تايوان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترامب متحدثا خلال مؤتمر الوطني الحزب الجمهوري (أ ف ب)دعوات الاستقالةوظلت تشيتل ترفض هذه الدعوات بالاستقالة، بما في ذلك خلال استجواب صارم استمر أربع ساعات أداره نواب غاضبون بمجلس النواب أمس الاثنين. وطالب النواب بمعرفة كيف تسنى لمطلق النار توماس ماثيو كروكس اعتلاء موقع مرتفع وهو يحمل بندقية هجومية وإطلاق عدة طلقات على ترامب.
لكن تشيتل لم تقدم أجوبة واضحة على السؤال أو غيره من الأسئلة عن السقطات الأمنية.
وأصدر البيت الأبيض بيانا بالنيابة عن الرئيس جو بايدن جاء فيه: "إنني وجيل ممتنان للمديرة كيم تشيتل على خدمتها لعقود في الخدمة السرية. إنها متفانية بإخلاص وجازفت بحياتها لحماية أمتنا على مدار حياتها العملية في الخدمة السرية للولايات المتحدة.
وأضاف: "إننا نشكرها بصفة خاصة على تلبية دعوتنا لقيادة الخدمة السرية خلال إدارتنا ونحن ممتنان لخدمتها لأسرتنا."
وذكر البيان أن مراجعة مستقلة جارية لابد "أن تصل للسبب الحقيقي" لما حدث، "نعلم جميعا أن ما حدث في ذلك اليوم لا يمكن أن يحدث مجددا أبدا."
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واشنطن جهاز الخدمة السرية الأمريكي ترامب إطلاق النار على ترامب أمريكا الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»