ما هو المنطق في تتويج المهزوم حاكما مطلقا؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رشا عوض
تتكرر في الاعلام العسكركيزاني هذه الايام فكرة ” ان لا يتحول ما حققه الدعم السريع في الميدان الى مكاسب سياسية او اقتصادية او تقنين لوجوده ضمن المؤسسة العسكرية للدولة”
هذا الكلام يطرح سؤالا منطقيا: لماذا يجب ان تتحول هزائم وتراجعات الجيش في الميدان وفرار جنوده الى دول الجوار الى مكاسب سياسية واقتصادية؟ ما هو المنطق في تجريد المنتصر ميدانيا من اي مكاسب سياسية او اقتصادية واصدار حكم بالغاء وجوده في الدولة نهائيا وفي ذات الوقت يتطلع الطرف المهزوم لتحقيق اقصى المكاسب السياسية والاقتصادية ويرغب في فرض سلطة استبدادية مطلقة تستأصل كل خصومه المدنيين والعسكريين من الدولة السودانية؟
هذه” الرغائبية الطفولية” تعكس مدى الغرور الارعن الذي يتصف به هؤلاء القوم! وهو غرور ممزوج بالغباء!
فهم يعتقدون ان طبائع الاشياء وقواعد المنطق يجب ان تتعطل تماما وتتغير تبعا لمصالحهم ورغباتهم! فهم فوق اي منطق واي قانون!
المنطق الذي يحرم المنتصر من اي مكسب من باب اولى ان يحرم المهزوم وبدرجة اعلى ، اما اذا اردنا وضع اساس اخلاقي متين لتوزيع المكاسب السياسية والاقتصادية في السودان بعد الحرب، بحيث يكون هذا الاساس متعاليا على نتائج الميدان العسكري ومتجاهلا لها ، فيجب ان نتفق على “عملية تاريخية ” لتحويل رصيد الحرب باكمله من انتصارات وهزائم الى الطرف الذي اجبر على دفع فاتورة الحرب التي لم يخترها! الحرب التي اذاقته ويلات الرعب والموت والنزوح والتشرد والجوع والمذلة وفقدان كل عزيز في صراع سلطة وثروة غايته التحكم الانفرادي والمستبد في مصيره! هذا الطرف هو الشعب السوداني! الذي يستحق ان ينال حريته وكرامته في اطار حكم مدني ديمقراطي يحرره من تسلط اي بوت عسكري، سواء بوت الجيش او بوت الدعم السريع او اي مليشيات كيزانية او قبلية، واحد المحطات الرئيسة والمفصلية في هذا الطريق هي اعادة بناء المنظومة العسكرية الامنية في سياق اعادة تأسيس للدولة السودانية ككل، لطي صفحة الحروب وفتح صفحة البناء والتنمية والحرية.
هذا هو المنطق الوحيد المقبول من الناحية الاخلاقية والعقلانية الذي يسمح بمنع تحويل مكاسب الميدان العسكري لرصيد سياسي واقتصادي، وحتى هذا المنطق الاخلاقي لا بد ان ينطوي على قدر محسوب من الواقعية ، بمعنى ان الاطراف المتقاتلة كقيادات وكمقاتلين كي تتوقف عن القتال وتختار السلام تحتاج الى معالجة حكيمة لاوضاعها في اطار تسوية تحقق بعض وليس كل مصالحها ، المهم ان لا يكون ضمن بنود التسوية سيطرة على الحكم تتوكأ البندقية وتعيق اعادة التأسيس، ما عدا ذلك يجب التفاوض الجاد حوله حتى ننجح في اسكات البنادق.
ماذا يحدث لو رفضنا هذا المنطق الاخلاقي؟
مؤكد سوف يشتغل منطق القوة والامر الواقع ، اي منطق ان المنتصر في الميدان العسكري حتما سيحول انتصاره الى رصيد عسكري ورصيد سياسي وقوة اقتصادية ولن يسمح للطرف المهزوم ان يسلبه ذاك الرصيد عبر ابواق اعلامية مشروخة، الوسيلة الوحيدة لتجريد الطرف المنتصر من مكاسبه هي تغيير وضعية الميدان العسكري بحيث ينتصر المهزوم!
وهذا المنطق لن يوقف الحرب في المدى المنظور بل سيؤدي الى استطالتها ومضاعفة تعقيداتها وتبعا لذلك مضاعفة العذاب والمعاناة للمواطنين الابرياء وفتح الباب على مصراعيه لتقسيم البلاد الى مناطق نفوذ متصارعة.
ايقاف الحرب يستوجب ان تتفق كل الاطراف العسكرية والمدنية على استحالة عودة عجلة الزمن الى الوراء وحتمية الانتقال التاريخي الى مربع جديد. الوسومرشا عوض
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رشا عوض
إقرأ أيضاً:
شلل في تونس إثر إضراب للنقل العمومي.. والحكومة تتخذ جملة من الإجراءات
دخل موظفو النقل العمومي البري في تونس في إضراب عام بداية من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جملة من المطالب النقابية القطاعية والتي تم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأنها مع وزارة النقل والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وأسطول النقل، ومطالب مادية.
وتنقلت "عربي21" بين عدد من محطات النقل البري حيث عاينت الإضراب وتوقف خدمات النقل كليا، ما تسبب في تضرر مصالح المواطنين وعدم قدرة أغلبهم على التنقل على الحساب الخاص.
وقالت شابة من محافظة بن عروس، إن "هذا هو حال البلاد، لا أعرف لماذا الحافلة والنقل عامة في إضراب؟ كيف سنتنقل للوصول إلى العمل لا أحد يجيب؟، المواطن هو من يدفع الضريبة".
وتابعت في حديثها لـ "عربي21"، قائلة:"لا نعلم كيف سنصل للعاصمة لا مترو ولا حافلة، والنقل الفردي مكتظ للغاية، والغريب في الأمر أن الإضراب لأيام وهذا غير مقبول بالمرة، وعلى الدولة أن تجد حلا".
من جهتها قالت سيدة أخرى لـ "عربي21"،"أشعر بالخيبة لم أكن أعلم بالإضراب، خرجت منذ الصباح الباكر إلى العمل ومنذ ساعات وأنا أنتظر ولا انفراج، في العادة أتنقل عبر المترو ثم القطار للوصول إلى مدينة الزهراء، تعلمون أنها رحلة طويلة جدا نتمنى أن يتم فك الإضراب لأن المواطن هو الوحيد المتضرر".
وقالت النقابة العامة للنقل، إن إضرابها "نجح بنسبة 100%، مؤكدة أنها قدمت العديد من التنازلات، ولكنّ الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضّلًا المماطلة بدل الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"وفق تعبيرها.
وحملت النقابة الطرف الحكومي "كامل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وضرب المرفق العمومي" مشيرة إلى،أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل اتخاذها جملة من الإجراءات لتنقل المواطنين منها، الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة التجول المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت "أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين"، مؤكدة وجود"بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام".
ولفتت إلى أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسا و المجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".
يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بتونس ومنذ سنوات طويلة يعاني من مشاكل، خاصة من حيث عدم توفر الأسطول الكافي وتراكم الديون وتواتر الإضرابات.