وزير المالية يشارك في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توجه أحمد كجوك وزير المالية الجديد، إلى دولة البرازيل للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اعتبارًا من غد الخميس، وذلك فى أول محطة دولية عقب توليه مسئولية وزارة المالية.
يحرص وزير المالية الجديد، خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، على تبنى الخطاب الاقتصادي المتوازن الذى تنتهجه الحكومة المصرية بشكل أكثر إدراكًا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين أيضًا، بما يعكس الأولويات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
يطرح «كجوك» الرؤى المصرية لمساندة نمو الاقتصاد العالمي، والتحول الأخضر بتحفيز التمويل المستدام، وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي.. ويستعرض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة فى الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها، والإسهام فى النهوض بالاقتصاد العالمي، موضحًا أن مصر تسعى لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين بما يعود بالنفع على مصر، والاقتصادات الناشئة أيضًا
خاصة الأفريقية.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى مازال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لكنه في الوقت نفسه بدأ «يتأقلم» مع هذه الظروف الصعبة، حيث تدفع الحكومة المصرية بجهود التعافي استهدافًا للنمو المستدام، الذي يرتكز على تعظيم الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة بناء سياسات مالية مستدامة، تخلق مساحات مالية أكبر للتوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، لضمان التدفقات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث نستهدف إرساء بيئة أعمال محفزة ترتكز على المزايا التفضيلية والحياد التنافسي وتبسيط الإجراءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية النمو مجموعة العشرين الاقتصاد المصري البرازيل أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.