أبو سمره: تراجع الدين الخارجي في مصر يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن رفع الاحتياطي ، وخفض الدين الخارجي بمبلغ 14 مليار دولار.
يرجع إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية والتي تستهدف خفض الدين العام، إضافة إلى التزام مصر الكبير بسداد التزاماتها الخارجية.
وأشار وافي أبو سمرة، إلي أن هناك اجتهادا كبير من الدولة للحفاظ على زيادة الموارد من العملة الأجنبية، من خلال عدة سبل منها زيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد.
قال أبو سمرة، إن نجاح مصر في أن تعكس منحنى الدين الخارجي لها ، يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، حيث يعكس كفاءة الاقتصاد المصري خاصةً في ظل مواجهة التحديات العالمية التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتماسك أمامها، نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ؛ مما أسهم في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص هذه الصدمات المتلاحقة.
يذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل أرقام تاريخية - غيرمسبوقة - بنهاية شهر يونيو 2024، حيث بلغ أعلى مستوى بقيمة 46,38 مليار دولار، وبارتفاع قدره 13,26 مليار دولار منذ أغسطس 2022، وتجاوزت نسبة النمو 40% تقريبًا.
وقال وافي أبو سمرة، إن الأرصدة الحالية تفوق مستويات الأمان الدولية، بتوفير تغطية تصل إلى 7.9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر يونيو الماضي، وأن النمو الكبير في احتياطيات العملة الصعبة يأتي من خلال عودة تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106%.
أكد أيو سمرة ، أن الاقتصاد المصري قد أثبت في ظل الظروف الراهنة بأنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع واحد مثل السياحة أو البترول ولكنه يعتمد بشكل كبير على مجموعة من القطاعات هي التي تسهم في تحقيق الناتج القومي لمصر.
أشار إلى أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية كانت سببًا في تحسن المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات نجحت أيضا في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرية ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة في العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدين الخارجي الدين الخارجي في مصر الإصلاح الاقتصادى الاقتصاد المصري شعبة الأجهزة الكهربائية الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟