التحول في التجارة من التقليدية إلى الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حمد بن سالم الساحب*
التجارة الإلكترونية هي: بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، أما التجارة التقليدية، فهي بيع وشراء السلع والخدمات من خلال المتاجر المادية، والتحول الرقمي: هو عملية تحويل الأعمال من التقليدية إلى الرقمية باستخدام التكنولوجيا.
ومن فوائد التجارة الإلكترونية: زيادة المبيعات، وخفض التكاليف، ووصول أوسع للعملاء، وضمان مرونة أكبر للعملاء، وتحسين خدمة العملاء.
ولكن السؤال: ماذا على الشخص فعله في ضوء التحول في التجارة من التقليدية إلى التجارة الإلكترونية؟ عليه تقييم جاهزية عمله للتجارة الإلكترونية، ووضع خطة عمل للتجارة الإلكترونية، واختيار منصة التجارة الإلكترونية المناسبة، وإنشاء متجر إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام، وتسويق متجره الإلكتروني بشكل فعَّال، وتقديم خدمة عملاء ممتازة، ومواكبة أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية.
ولكن ماذا ينقص الآخرون من أجل التحول إلى التجارة الإلكترونية؟ المعرفة التقنية: قد يفتقر بعض الأشخاص إلى المعرفة التقنية اللازمة لفهم التجارة الإلكترونية وإدارة متجر إلكتروني. وكذلك الموارد المالية: حيث قد لا يملك بعض الأشخاص الموارد المالية اللازمة للاستثمار في تجارة إلكترونية. ومنها أيضًا الثقة بالنفس: حيث قد يفتقر بعض الأشخاص إلى الثقة بالنفس اللازمة لبدء تجارة إلكترونية. وأخيرًا الدعم: حيث قد لا يحصل بعض الأشخاص على الدعم الكافي من العائلة والأصدقاء أو من الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق نورد جملة نصائح؛ منها: هناك العديد من الموارد المتاحة لمُساعدة الأشخاص على بدء تجارة إلكترونية، مثل: الدورات التدريبية، والاستشارات، والبرامج الحكومية. ومن المهم البدء بخطوات صغيرة وبناء التجارة الإلكترونية تدريجيًا، وعلى الراغبين ألا يتخوفوا من طلب المساعدة من الآخرين، فالتجارة الإلكترونية ليست سهلة لكنها تستحق العناء. كما يلعب المحامون دورًا مهمًّا في توفير الحماية للمشتغلين في التجارة الإلكترونية من خلال:
- تقديم المشورة القانونية حول مختلف جوانب أعمالهم على فهم التزاماتهم القانونية وحقوقهم. ومراجعة عقودهم مع الموردين والعملاء والتأكد من أنها تحمي مصالحهم.
- تمثيلهم في النزاعات القانونية: في حال تعرض المشتغلون في التجارة الإلكترونية لنزاعات قانونية، كما يمكن للمحامين التفاوض على تسويات نيابة عنهم، ويمكن للمحامين الدفاع عن حقوقهم في المحكمة.
- حماية حقوق الملكية الفكرية: حيث يمكن للمحامين مساعدة المشتغلين في التجارة الإلكترونية على حماية حقوق الملكية الفكرية؛ مثل: علاماتهم التجارية، براءات اختراعاتهم، حقوق النشر، ويمكن للمحامين كذلك تسجيل حقوق الملكية الفكرية نيابة عنهم، علاوة إلى اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.
- الامتثال للقوانين واللوائح: من خلال مساعدة المشتغلين في التجارة الإلكترونية على الامتثال للقوانين واللوائح التي تنظم التجارة الإلكترونية؛ مثل: حماية البيانات، وحماية المستهلك، وتجنب المخالفات القانونية.
- التوعية بالمخاطر القانونية التي تواجههم؛ مثل: الاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات، والمساعدة على وضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر في حال حدوثها، إضافة للمشاركة في وضع السياسات التي تنظم التجارة الإلكترونية.
* محامٍ
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على المدة القانونية أمام سفاح المعمورة للاستئناف على حكم إعدامه
سطرت محكمة جنايات الإسكندرية، كملة النهاية في محاكمة سفاح المعمورة المتهم بالقتل العمد والنصب والسرقة بالإكراه، بحكم إعدامه في القضية.
وتبقى أمام دفاع المتهم فرصة للاستئناف على الحكم خلال 40 يوما، من صدور الحكم، طبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات.
وارتكب المتهم 3 جرائم قتل بسبب الطمع فى أموال الضحايا، وجرائم القتل وهي:
جريمة القتل الأولى
ارتكبها المتهم ضد المجنى عليه المهندس محمد إبراهيم، بعد توجه الضحية، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص فى عمليات البيع والشراء، ليضع المجنى عليه ثقته فى المتهم وجعله صديقه المفضل، ليضع السفاح سيناريو وخطة متكملة الأركان، لقتل المجنى عليه، والتعدى عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه فى شقة العصافرة.
جريمة السفاح الثانية
نفذها ضد زوجته داخل مكتبه الجديد فى منطقة المعمورة، بسبب مشاكل نشبت بنهما، ليقرر التخلص.
جريمة القتل الثالثة
ارتكبها المتهم فى حق موكلته موكلة عندما استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.