التحول في التجارة من التقليدية إلى الإلكترونية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حمد بن سالم الساحب*
التجارة الإلكترونية هي: بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، أما التجارة التقليدية، فهي بيع وشراء السلع والخدمات من خلال المتاجر المادية، والتحول الرقمي: هو عملية تحويل الأعمال من التقليدية إلى الرقمية باستخدام التكنولوجيا.
ومن فوائد التجارة الإلكترونية: زيادة المبيعات، وخفض التكاليف، ووصول أوسع للعملاء، وضمان مرونة أكبر للعملاء، وتحسين خدمة العملاء.
ولكن السؤال: ماذا على الشخص فعله في ضوء التحول في التجارة من التقليدية إلى التجارة الإلكترونية؟ عليه تقييم جاهزية عمله للتجارة الإلكترونية، ووضع خطة عمل للتجارة الإلكترونية، واختيار منصة التجارة الإلكترونية المناسبة، وإنشاء متجر إلكتروني جذاب وسهل الاستخدام، وتسويق متجره الإلكتروني بشكل فعَّال، وتقديم خدمة عملاء ممتازة، ومواكبة أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية.
ولكن ماذا ينقص الآخرون من أجل التحول إلى التجارة الإلكترونية؟ المعرفة التقنية: قد يفتقر بعض الأشخاص إلى المعرفة التقنية اللازمة لفهم التجارة الإلكترونية وإدارة متجر إلكتروني. وكذلك الموارد المالية: حيث قد لا يملك بعض الأشخاص الموارد المالية اللازمة للاستثمار في تجارة إلكترونية. ومنها أيضًا الثقة بالنفس: حيث قد يفتقر بعض الأشخاص إلى الثقة بالنفس اللازمة لبدء تجارة إلكترونية. وأخيرًا الدعم: حيث قد لا يحصل بعض الأشخاص على الدعم الكافي من العائلة والأصدقاء أو من الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق نورد جملة نصائح؛ منها: هناك العديد من الموارد المتاحة لمُساعدة الأشخاص على بدء تجارة إلكترونية، مثل: الدورات التدريبية، والاستشارات، والبرامج الحكومية. ومن المهم البدء بخطوات صغيرة وبناء التجارة الإلكترونية تدريجيًا، وعلى الراغبين ألا يتخوفوا من طلب المساعدة من الآخرين، فالتجارة الإلكترونية ليست سهلة لكنها تستحق العناء. كما يلعب المحامون دورًا مهمًّا في توفير الحماية للمشتغلين في التجارة الإلكترونية من خلال:
- تقديم المشورة القانونية حول مختلف جوانب أعمالهم على فهم التزاماتهم القانونية وحقوقهم. ومراجعة عقودهم مع الموردين والعملاء والتأكد من أنها تحمي مصالحهم.
- تمثيلهم في النزاعات القانونية: في حال تعرض المشتغلون في التجارة الإلكترونية لنزاعات قانونية، كما يمكن للمحامين التفاوض على تسويات نيابة عنهم، ويمكن للمحامين الدفاع عن حقوقهم في المحكمة.
- حماية حقوق الملكية الفكرية: حيث يمكن للمحامين مساعدة المشتغلين في التجارة الإلكترونية على حماية حقوق الملكية الفكرية؛ مثل: علاماتهم التجارية، براءات اختراعاتهم، حقوق النشر، ويمكن للمحامين كذلك تسجيل حقوق الملكية الفكرية نيابة عنهم، علاوة إلى اتخاذ إجراءات ضد من ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.
- الامتثال للقوانين واللوائح: من خلال مساعدة المشتغلين في التجارة الإلكترونية على الامتثال للقوانين واللوائح التي تنظم التجارة الإلكترونية؛ مثل: حماية البيانات، وحماية المستهلك، وتجنب المخالفات القانونية.
- التوعية بالمخاطر القانونية التي تواجههم؛ مثل: الاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات، والمساعدة على وضع خطط للتعامل مع هذه المخاطر في حال حدوثها، إضافة للمشاركة في وضع السياسات التي تنظم التجارة الإلكترونية.
* محامٍ
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والهند
خلفان الطوقي
منذ عدة شهور ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والهند (FTA)، وهذا الحديث يزيد وينقص، يزيد تكرار الحديث عن الاتفاقية كلما أحس الناس أن التوقيع على الاتفاقية بات أقرب عن ذي قبل، وينقص ذكر الموضوع وهو -نقصان حذر- عندما ينشغل الناس بمواضيع أخرى.
ما شدَّني للحديث والكتابة عن موضوع اتفاقية التجارة الحرة بين عُمان والهند هو ملاحظتي لكثير من التعليقات حول الموضوع، وما شدَّ انتباهي أن معظم هذه التعليقات سلبية وصلت للتنمُّر والشخصنة، ومعظمها يدور حول تأثير الاتفاقية على توظيف العُمانيين في القطاع الخاص، والتهام السوق المحلي.
لم أجد تعليقًا أو تصريحًا حكوميًا رسميًا حول هذه النقاط تحديدًا، وأعتقد أن السبب في ذلك أن الاتفاقية ما زالت سرِّيَّة، ووقع الجانبان على بند عدم الإفصاح عن اي معلومات عن الاتفاقية، بالرغم من ذلك لا أشك للحظةٍ أن جميع الهواجس المجتمعية- سواء الواقعية أو المبالغ فيها- وصلت لمتخذي القرار في الحكومة أو مجلسيْ الشورى والدولة، وأهمها القرارات السيادية وفي قمتها عدم وجود أثر جوهري في توظيف العُمانيين، أو اغراق السوق بسلع تؤثر على القطاع الصناعي المحلي.
ولأن الجانب الايجابي لم يغطََّ بما فيه الكفاية، فلا بأس في تسليط الضوء على بعض هذه الجوانب، كالعلاقات التجارية الناجحة بين البلدين منذ أكثر من 500 عام، والقرب الجغرافي من بعضهما البعض، ووجود فرص مستقبلية لجذب استثمارات ضخمة من الهند خاصة لقطاع إعادة التصدير الذي يستفيد من اتفاقيات تجارية حرة أخرى كالتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، وتفعيل المناطق الصناعية والمناطق الحرة العُمانية التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الهندية المباشرة، وتجذب معها استثمارات من دول أخرى، وبالمقابل استفادة القطاع الصناعي العُماني من التصدير لسوق ضخم قريب وتعداد سكانه يقترب من 1.5 مليار نسمة، يستفيد من التسهيلات والإعفاءات الجمركية المعقدة، ومضاعفة التجارة البينية بأرقام قياسية، وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة.
الخلاصة.. حان الوقت للمبادرات الجريئة، ووضع كل مبادرة في ميزان التقييم العلمي المحايد من حيث المزايا والمساوئ والفرص والتحديات ومن خلال مكاتب استشارية مرموقة وفرق تفاوضية مؤهلة، فإن رجحت المزايا والفرص؛ فالقرار يجب أن يتخذ بدون تأخير أو تردد، وأن كانت العيوب والتحديات هي الطاغية ومن الصعوبة حلحلتها وتجاوزها، فيمكن تأجيل القرار وإعادة النظر فيه، والبحث عن مبادرات أخرى ذات نفع عام وجدوى اقتصادية عالية؛ فالبحث والتقصي والتقييم واقتناص الفرص أينما وجدت هي رحلة لا بُد أن تستمر، وأي تأخير أو تردد سوف يكون مكلفًا، والفرص ومكاسبها سوف يقتنصها غيرنا.
رابط مختصر
27 ساحة لإحياء ذكرى مولد الزهراء