حدث أمني في مطار باريس يمنع الرئيس الإسرائيلي من النزول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق له مُنعوا من النزول في مطار باريس بسبب حدث أمني.
وذكرت التقارير أن السلطات الفرنسية اتخذت هذا الإجراء كإجراء احترازي لضمان سلامة الرئيس هرتسوغ والوفد المرافق له. وأوضحت المصادر أن الحدث الأمني لم يُفصح عن تفاصيله بعد، وأنه يتم التعامل معه بحذر شديد من قبل الجهات المختصة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الرئيس هرتسوغ كان في زيارة رسمية إلى فرنسا لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وأنه تم تأجيل جميع اللقاءات المقررة إلى حين استقرار الوضع الأمني في المطار.
وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الرئيس هرتسوغ وأعضاء الوفد المرافق له بأمان ولم يتعرضوا لأي خطر، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع نظيرتها الفرنسية لمتابعة التطورات وضمان سلامة الوفد.
شولتس: زودنا إسرائيل بالأسلحة ولم نتخذ قراراً بالتوقف عن ذلك
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده زودت إسرائيل بالأسلحة وستواصل تقديم الدعم العسكري لها. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، حيث أكد شولتس أن ألمانيا لم تتخذ أي قرار بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال شولتس: "لقد زودنا إسرائيل بالأسلحة وسنستمر في ذلك. لم نتخذ أي قرار بالتوقف عن دعمها عسكرياً." وأضاف أن الدعم الألماني يأتي في إطار التزام بلاده بأمن إسرائيل واستقرارها.
وأشار المستشار الألماني إلى أن التعاون الدفاعي بين ألمانيا وإسرائيل يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بأمن المنطقة. وأكد أن ألمانيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.
نتنياهو لـ بن غفير .. سياسة إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل لم ولن تتغير
أصدر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً اليوم الأربعاء رداً على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكداً أن سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل لم ولن تتغير.
وجاء في البيان: "سياسة إسرائيل بشأن الحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل لم ولن تتغير. حكومة إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة لجميع الأديان في الأماكن المقدسة." وأضاف البيان أن أي تغيير في هذا الوضع يتطلب تفاهماً واسعاً وتوافقاً على المستوى الدولي والمحلي.
وأكد ديوان نتنياهو أن الحكومة تعمل على تهدئة الأوضاع وضمان الاستقرار في المنطقة، وأن الحفاظ على الوضع القائم يعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود. وأشار البيان إلى أن التصريحات الفردية لا تعكس سياسة الحكومة الرسمية، وأن الالتزام بالمحافظة على الوضع القائم يظل ثابتاً.
يأتي هذا البيان في أعقاب تصريحات بن غفير التي أثارت جدلاً واسعاً حول نية تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل، مما استدعى رداً سريعاً من ديوان رئيس الوزراء لتهدئة الأوضاع وتأكيد الالتزام بالسياسات الراسخة.
رويترز: الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني بعد إغلاق السلطات الألمانية المركز الإسلامي في هامبورغ
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران للاحتجاج على قرار السلطات الألمانية بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور"، وفق تعبيرها.
وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن المركز يمثل "ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية"، مشيرة إلى أنه ينشر فكر طهران "بأسلوب عدائي ومتشدد". وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء جاء كجزء من جهود الحكومة لمكافحة التطرف وحماية الدستور الألماني.
في المقابل، اعتبرت الخارجية الإيانية في بيانها أن هذا الإجراء يعد انتهاكاً لحقوق المسلمين في ألمانيا ويعكس سياسة تمييزية تجاه المراكز الدينية. وأكدت الوزارة أنها تتوقع من الحكومة الألمانية إعادة النظر في قرارها وإعادة فتح المركز في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البيان أن إيران تعتبر المركز الإسلامي في هامبورغ مؤسسة دينية وثقافية هامة تقدم خدمات للمجتمع المسلم في المدينة، وأن إغلاقه سيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية بين البلدين. كما أشار البيان إلى أن إيران تتطلع إلى حوار بناء مع السلطات الألمانية لحل هذه المسألة بشكل يعزز التفاهم والاحترام المتبادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والوفد المرافق في مطار باريس بسبب حدث أمني المرکز الإسلامی فی هامبورغ على الوضع القائم الیوم الأربعاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض الانتقالي النزول الميداني للجان البرلمانية.. هل رفضًا للوصاية أم هروبًا من فضح فساد قياداته؟ (تحليل)
هروبا من فضح فساد قياداته بمزاعم الوصاية، رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، لقرار هيئة رئاسة البرلمان بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحرّرة، للوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.
ويوم الأربعاء أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع في عدن، تشكيل ثلاث لجان برلمانية للنزول الميداني إلى 10 محافظات سبع منها في جنوب البلاد: عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، وأبين، وسقطرى. بهدف فحص أداء السلطات المحلية والموارد العامة ومراجعة التصرفات المالية والإدارية.
وفقا لنص القرارات التي أصدرها رئيس البرلمان سلطان البركاني، فقد جرى تكليف اللجان البرلمانية بمهمة واحدة، وهي فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية، وأعمال المؤسسات الإرادية.
جاء توقيت هذا التحرك الميداني في ظل الحديث عن نهب مليشيا الانتقالي لايرادات الدولة وفرض جبايات على المؤسسات والشاحنات.
وأعلن المجلس الانتقالي في بيانات منفصلة صادرة عن فروعه بالمحافظات الخاضعة لسيطرته جنوبي اليمن رفضه القاطع النزول الميداني للجان البرلمانية، وقال إنها "خطوة استفزازية وتدخلا سافرا ومرفوضًا في الشأن الجنوبي ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية".
واعتبر الانتقالي في أحد البيانات قرار مجلس النواب بأنه خرقاً سافراً للواقع السياسي الراهن، ومحاولة فاشلة لإعادة أدوات الوصاية على محافظات الجنوب.
اقرأ أيضا: ما دلالات عودة برلمان اليمن للواجهة عبر اللجان الميدانية؟ قراءة في التوقيت والأبعاد والتحديات (تحليل)
ويرفض المجلس الانتقالي انعقاد البرلمان في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، والذي يعتبر أن انعقاد البرلمان يمثل إرث النظام القديم أو ترسيخ الحالة السياسية بعد حرب 1994، بايعاز من الإمارات التي عمدت منذ بداية الصراع على محاربة الشرعية وإطالة أمد الحرب ودعم مشروع الانفصال عبر أدواتها (الانتقالي).
وكان تقرير أممي قال إن المجلس الانتقالي المدعوم اماراتياً يروج لهيئة التشاور والمصالحة -التي تشكلت باتفاق نقل السلطة قبل ثلاث سنوات- لتحل محل البرلمان.
ويأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توتراً متصاعداً حول إدارة المحافظات الجنوبية. بينما المجلس الانتقالي يسعى لتثبيت نفوذه كقوة أمر واقع في الجنوب، ويعدّ أي محاولة للمس بهذا النفوذ بمثابة تهديد لمشروعه السياسي.
على خلفية رفض الانتقالي للنزول الميداني للجان البرلمانية توالت ردود فعل اليمنيين، خاصة في الأوساط الجنوبية الذين يتساءلون: لماذا يتخوف الانتقالي من قرار مجلس النواب تشكيل لجان تفتيشية لمراجعة أداء السلطات المحلية والموارد العامة؟ والتي عدوها خطوة ايجابية في إطار تعزيز الشفافية ومحاسبة الأداء المالي والإداري.
ودشن الانتقالي حملة واسعة على وسائل الإعلام التابعة وعبر ناشطيه ضد للتشكيك بقرار تشكيل اللجان البرلمانية وأيضا البرلمان الذي وصف بكونه برلمان الاحتلال اليمني، وفق إعلام الانتقالي.
الأمر الآخر المتصل بالمجلس الانتقالي يتعلق بهيمنته على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال رئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي للجنة لمتابعة إيرادات الدولة، والتي أسندت إليه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الرابع عشر من أغسطس 2022م، وفقا لتاريخ إعلانها من العليمي إعلاميا.
وبالتالي فإن جزء كبير من التحركات في قطاع إيرادات الدولة يتصل بعيدروس الزبيدي، ومع تركيز اللجان البرلمانية في مهامها على هذا الجانب، فمن شأن ذلك أن يكون له علاقة مباشرة مع الزبيدي، الذي لم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التحركات، وما إذا كان سيقدم التعاون والتسهيلات أم سيعارض.
ويرى خبراء اقتصاد أن تشكيل اللجان البرلمانية يأتي في سياق تقييم الأداء المحلي ومراقبة الموارد في إطار الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد ومنع تدهور العملة، في الوقت الذي تشهد فيه عدن والمحافظات المحررة تدهورا معيشيا وانقطاع للخدمات على رأسها الكهرباء.
ومن بين التساؤلات التي تطرح حول رفض الانتقالي للجان البرلمانية: هل الانتقالي فعلا يخاف على "السيادة" إلى هذه الدرجة، بحيث يتصدى لاستفزازات "تدخلات" مؤسسات منظومة ما سماها بـ "الاحتلال" في الشؤون المحلية، أم أنها مخاوف من أمور أخرى -ربما- قد تفضح تورط جهات محسوبة عليه في سرقة موارد الدولة لحسابات خاصة؟