الضفة.. إسرائيل تهدم 5 منازل فلسطينية بدعوى “البناء دون ترخيص”
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فلسطين – هدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، 5 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة “البناء دون ترخيص”.
وذكرت المصادر، أن عمليات الهدم وقعت في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب)، والأغوار الشمالي (شمال شرق).
وقال شهود عيان للأناضول، إن “قوة إسرائيلية اقتحمت حي حسكا في مدينة الخليل وشرعت بعملية هدم لفيلا سكنية مكوّنة من 3 طبقات”.
وأوضح الشهود أن “الجرافات الإسرائيلية سوّت الفيلا بالأرض”.
وبيّنوا أن “الاحتلال يتذرع بأن عملية البناء تمّت دون ترخيص في منطقة مصنفة ج حسب اتفاق أوسلو” الموقّع بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وبالذريعة ذاتها، هدمت جرافات تتبع بلدية القدس الإسرائيلية منزلا في قرية الولجة الواقعة بين بيت لحم والقدس، بحسب رئيس مجلس القرية خضر الأعرج في حديث للأناضول.
وبيّن الأعرج أن “السلطات الإسرائيلية وبصورة شبه يومية تهدم منازل فلسطينية في القرية”.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تمنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية في المدينة، بينما تشدد القيود على منح رخص البناء للفلسطينيين.
وفي الأغوار الشمالية، هدمت السلطات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية مشيدة من الصفيح، بحسب الناشط الفلسطيني في مقاومة الاستيطان أيمن غريب.
وقال غريب للأناضول، إن السلطات الإسرائيلية تتذرع أن المنازل مشيدة دون ترخيص.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) “هدمت إسرائيل 318 منشأة بالضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2024”.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج” دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و “ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و “ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطات الإسرائیلیة منازل فلسطینیة دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم الإبادة في غزة.. المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث “الإسرائيلية”
الثورة نت/..
أوصت المفوضية الأوروبية، بالحد من وصول الكيان “الإسرائيلي” إلى برنامجه الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الكيان لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ووقف جرائمه في القطاع.
وقالت المفوضية في بيان، الاثنين، إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال “إسرائيل” لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: “في حين أعلنت “إسرائيل” عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مقبول في القطاع”.
وأوضحت المفوضية، أن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات “الإسرائيلية” في برنامج مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد الذي يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الحديثة والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي.
وقالت دول عدة بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن “إسرائيل” لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,921 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,233 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية