برلماني يطالب الحكومة بسرعة مواجهة التسرب من التعليم تشريعياً
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان التى كشف فيها عن أن هناك مشروعات قوانين مقدمة لمجلس النواب لتغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين في تسرب أبنائهم من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات مطالباً من الحكومة الاسراع فى تقديم مثل هذه التشريعات المهمة للبرلمان لمناقشتها واقرارها خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب.
وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن الهدف من هذه الخطوة ألا يواجه الطفل ضرراً دون أن يكون هناك ذنب له وتشديده على أهمية هذا الأمر منعا للإضرار بالتنمية البشرية لأن مَن تسرَّب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية ويكون غير منتج أو غير فاعل في المجتمع، وهو ما تتأثر به الدولة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سيكون لها دورها الكبير فى احداث نهضة حقيقية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية البشرية بمفهومها الشامل مؤكداً أن الواقع أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار حقق نجاحات كبيرة فى مختلف المواقع الوزارية التى تولاها سواء عندما كان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي او وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمى وقائماً بأعمال وزير الصحة والسكان أو وزيراً للصحة والسكان واصبح لديه خبرات متعددة للنهوض بكل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بالتنمية البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة النائب السید شمس الدین
إقرأ أيضاً:
يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن.. برلماني يشيد بقرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات
أعرب النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ تقديره بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رئيس الجمهورية، يعكس حرص القيادة السياسية الدائم على دعم المواطنين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف النائب علي مهران، أن هذا القرار خطوة إنسانية واجتماعية هامة تُجسّد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووقوفها إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من كرامة المواطن المصري ويُرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.
و أكد النائب علي مهران، أن هذا القرار الحكيم يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء جمهوريتها الجديدة على أسس العدالة والتكافل والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًعلي مهران: تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لترسيخ التعددية الحزبية
علي مهران: توطين التكنولوجيا الصناعية يفتح آفاقا جديدة للنمو وتعزيز التصنيع المحلي
النائب علي مهران: القمة المصرية الأردنية تأكيد للتنسيق العربي لدعم استقرار المنطقة