النائب العام يأمر بحبس مسؤول نقابة الخبازين لبيعه أكثر من 4 ملايين لتر ديزل لجماعات التهريب
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
الوطن|متابعات
حركت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد فئة أخرى من الضالعين في تهريب المحروقات.
وباشرت النيابة العامة إجراءات تحقيق شواهد إساءة مسؤول نقابة الخبازين في بلدية زليتن للوظيفة الموكلة إليه؛ لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره.
وكشف التحقيق عن تسلم المسؤول ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف لتر من وقود الديزل لتأمين احتياجات المخابز خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2024 حتى شهر يوليو سنة 2025؛ فلم يلتزم بمقتضيات المهمة وتصرف في نصف الكمية المذكورة لمصلحة جماعات تمتهن تهريب المحروقات.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مسؤول النقابة؛ والمسؤول عن النقل، أمر بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق.
الوسوم#النائب العام #تهريب الوقود ليبيا نقابة الخبازين
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام تهريب الوقود ليبيا نقابة الخبازين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية