قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية والري موافقة مجلس النواب نهائيا الفقرتین الأولى والثانیة قانون الموارد المائیة الرئیس السیسی مشروع القانون لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بتقنية جيوفيزيائية فرنسية.. بحوث الصحراء يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي
شهد مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجربة تشغيل ناجحة لأحد أحدث أجهزة الاستكشاف الجيوفيزيائي متعددة الأبعاد (Syscal Pro)، فضلا عن كابل متطور لدراسات التربة، من إنتاج كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار جهود تطوير القدرات البحثية والتطبيقية لمركز بحوث الصحراء، وتعزيز دوره الوطني في استكشاف الموارد المائية وتحديد صلاحية الأراضي الصحراوية للتنمية.
وشهدت عملية التشغيل التجريبية حضور كل من الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، والدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات، والدكتور عمرو عبد الجواد، رئيس شعبة المياه والأراضي الصحراوية، إلى جانب فريق من الباحثين المتخصصين بقسم الاستكشاف الجيوفيزيائي.
ويأتي هذا الإنجاز التقني ليعزز من قدرات المركز الوطنية في استكشاف وتحديد الموارد المائية الجوفية بدقة متناهية، وتقييم مدى صلاحية الأراضي الصحراوية الشاسعة لأغراض التنمية الزراعية والعمرانية، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية.
ويُعد هذا الدعم التقني، الذي شمل أيضاً أنظمة قياس جيوكهربائية رأسية (VES) وأجهزة تصوير مقطعي ثنائي وثلاثي الأبعاد، إضافة نوعية لقسم الاستكشاف الجيوفيزيائي، حيث يتيح تحليل الطبقات تحت السطحية وتحديد مواقع الخزانات الجوفية الضحلة والعميقة بكفاءة أعلى.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، أن اقتناء هذا الكابل المتقدم يُعد خطوة مفصلية نحو تطوير القدرات التقنية للمركز، وسيسهم بشكل مباشر في دعم دراسات استصلاح الأراضي وتحديد أفضل المواقع للزراعة والتغذية الجوفية، بما يخدم استراتيجية الدولة في التوسع الأفقي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى ان هذا التحديث التكنولوجي المستمر لمنظومته البحثية، يؤكد التزام المركز الراسخ بدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد المائية غير التقليدية، ومواصلة دوره الريادي كصرح بحثي وطني متقدم.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عزّت نائب رئيس المركز، أن دمج هذه الأجهزة في العمل الميداني سيمكن الباحثين من إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد دقيقة للتربة والخزانات الجوفية، مما يقلل بشكل كبير من الزمن اللازم لتقييم صلاحية الأراضي الجديدة للاستصلاح.
فيما أشار رئيس شعبة المياه والأراضي الصحراوي، إلى أن تبني المركز لهذه التقنية المتقدمة ضمن منظومة شعبة المياه والأراضي الصحراوية، يعكس التزام مركز بحوث الصحراء بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف التنمية الزراعية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية والتربة، خصوصاً في المناطق الصحراوية والمستصلحة حديثًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا