قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية والري موافقة مجلس النواب نهائيا الفقرتین الأولى والثانیة قانون الموارد المائیة الرئیس السیسی مشروع القانون لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية: نصف احتياطي مياهنا الجوفية موجود في الاقليم
11 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: وفقاً لمسؤولين عراقيين، بلغ الجفاف هذا العام أسوأ مستوياته، ويقول مدير عام المياه الجوفية العراقية إن احتياطي البلد من المياه الجوفية يبلغ خمسة مليارات متر مكعب وكميات الأمطار لا تساعد في زيادة هذا الاحتياطي ولا في الحفاظ عليه في مستواه الحالي.
في تصريح قال مدير عام المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية العراقية، ميثم علي، إن الدراسات الستراتيجية تشير إلى أن لدينا احتياطياً من المياه الجوفية المتجدد يبلغ خمسة مليارات متر مكعب، و2.5 مليار متر مكعب من هذه الكمية موجود في إقليم كوردستان، وكمية الاحتياطي في محافظات الجنوب والغرب لا تتجاوز 900 مليون لتر مكعب، في حين أننا نستخرج منها سنوياً أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب.
وأشار علي إلى أن قدرة الحفاظ على المياه الجوفية في مستوى ثابت ضعيفة، وقد ارتفع مستوى استهلاك المياه الجوفية في الأعوام الخمسة الأخيرة، وقد أدى شح الأمطار إلى تغيير خريطة المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار.
وضرب علي مثلاً على تغيير خريطة المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار، المنطقة الممتدة بين محافظتي كركوك وأربيل، طولها 900كم وعرضها 450كم، كان الفلاحون فيها يعتمدون على مياه الأمطار للزراعة ولري بساتينهم، لكنهم الآن يعتمدون على المياه الجوفية، وفي صلاح الدين ونينوى دفع انخفاض منسوب مياه الأنهار الفلاحين إلى التوجه إلى استخدام المياه الجوفية.
وأضاف أن مساحات الأراضي الزراعية في محافظات جنوب وغرب العراق كانت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بضعة آلاف من الدونمات فقط، لكن المساحات المزروعة الآن في كل محافظة تقترب من 200 ألف دونم، وهذا يزيد العبء على المياه الجوفية.
وأشار إلى أن المناطق التشترك في مياهها الجوفية مع إقليم كوردستان، مثل سنجار وكوير ومخمور والشيخان، انخفض منسوب المياه الجوفية فيها بما يتراوح بين 30 و40 متراً، وانخفض المنسوب في بردي (آلتون كوبري) وناحية ليلان 30 متراً.
وقال، ان انخفض منسوب المياه الجوفية بمعدل مترين إلى ثمانية أمتار في عموم العراق خلال السنوات الخمس الأخيرات، ويتم قياس ذلك من خلال حفر آبار خاصة ونصب أجهزة وتقنيات متطورة للقياس.
يعاني العراق منذ سنوات من مشكلة شح المياه، وأعلن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، في الرباع من آب الجاري، أن سنة 2025 هي الأصعب على العراق من حيث المياه بسبب استمرار تراجع كميات المياه الواردة من دول المصدر وفي مقدمتها تركيا، يضاف إلى ذلك تفاقم تأثيرات التغير المناخي التي زادت من الجفاف في أغلب أنحاء العراق.
وأول أمس، السبت، أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في العراق، صلاح الحاج، أن الجفاف هذه السنة هو الأسوأ منذ العام 1933.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل