«ثلاجة الفريج» تواصل توزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تواصل الحملة المجتمعية الإنسانية، «ثلاجة الفريج»، التي تأتي بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقتها «فرجان دبي»، بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، فعالياتها، حيث أنجزت توزيع أكثر من 500 ألف زجاجة مياه باردة وعصائر ومثلجات، في أقل من 3 أسابيع منذ إطلاقها في مطلع شهر يوليو الجاري، بهدف المساهمة في تخفيف تأثيرات حرارة الصيف في العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.
يجسد الإقبال على المشاركة في الحملة التي تستمر إلى 23 أغسطس المقبل، وتستهدف مليوناً من عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرقات، خلال فترة الصيف، مبادئ التكافل الاجتماعي التي تسود مجتمع دبي وحرصه على دعم العمالة وإظهار التقدير لها.
وقالت علياء الشملان، مدير «فرجان دبي»: تؤكد المشاركة الواسعة في حملة ثلاجة الفريج ونجاحها في توزيع أكثر من 500 ألف عبوة مياه وعصير ومثلجات على العمال في دبي خلال أقل من ثلاثة أسابيع، على التزام مجتمع إمارة دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني، حيث يبرهن هذا التفاعل المجتمعي على أن العطاء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الأصيلة.
وقدمت الشكر إلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام على شراكتهم في هذه الحملة الإنسانية، مؤكدة أن هذه الشراكة وفرت الدعم اللازم لمساندة العمال خلال وجودهم في الأماكن الخارجية خصوصاً خلال فصل الصيف، منوهة بدور المتطوعين الذين يلعبون دوراً حيوياً في نجاح جميع المبادرات الإنسانية النوعية التي تطلقها دبي وبما يؤكد رسوخ ثقافة العطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي.
وتهدف الحملة المجتمعية الإنسانية، «ثلاجة الفريج» إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تخفيف المخاطر الصحية على العمال والمرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على صحتهم، وتعكس الحملة مساعي «فرجان دبي» لترسيخ التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إمارة دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.