الفريق مهاب مميش: قناة السويس أفضل ممر ملاحي في العالم ولا بديل عنها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر أمانًا في العالم مقارنة بأي ممر ملاحي عالمي آخر، مشيراً إلى أنه لا بديل لشركات الملاحة العالمية عن العبور منه، خاصة بعد حفر مشروع قناة السويس الجديدة وتعميق المجري الملاحي القديم.
وأضاف مميش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالتزامن مع الاحتفال بالذكري الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي، جعل الإبحار في قناة السويس آمنًا جداً، بوصول عمقه إلى 24 مترًا بطول المجرى.
وقال إن حوادث قناة السويس قليلة جداً مقارنة بالممرات الأخرى وتعتبر «زيرو حوادث»، إلى جانب امتلاك هيئة قناة السويس، لعناصر من أكفأ المرشيدين في العالم، وقدرات للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ في المجرى الملاحي.
وتابع أنّ قناة الشمال الروسية المنافسة، لا يمكن أبداً دخولها في مقارنة مع قناة السويس بسبب تأثرها بالظروف الجوية، وتجمدها طوال 6 أشهر من السنة، فيما تعمل قناة السويس طوال الـ12 شهرا في ظل تمتع مصر بطقس معتدل طوال العام.
عمق يستوعب التطور في بناء السفنوأشار مهاب مميش إلى أنّ مشروع حفر قناة السويس الجديدة، زاد من الأهمية الاستراتيجية لمصر، بدليل عبور أضخم السفن من المجرى الملاحي، قائلًا: «عند البدء في مشروع تعميق قناة السويس، راعينا الوصول إلى عمق يستوعب التطور في بناء السفن، خاصة الضخمة ذات الغواطس الكبيرة لاستيعاب القناة لها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مميش قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش قناة السويس الجديدة قناة السویس السویس ا
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.