خطة تجريبية في أربيل: الكهرباء لكل المواطنين خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، مشروعاً تجريبياً لتوفير الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة لجانب من أحد أحياء أربيل.
بيان لوزارة الكهرباء في حكومة كردستان، تلقته "الاقتصاد نيوز": "أطلقنا مشروعاً تجريبياً يهدف إلى توفير الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة لقسم من سكان حي (شادي)".
وأضافت: "تم إجراء التنسيق اللازم مع مولدات الأحياء من أجل منع احتمال انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.
وتابعت الوزارة: "سيتم إخطار السكان والشركات في الحي عبر الرسائل النصية القصيرة بمعدل الاستهلاك، وسيحصلون على إيصال كهرباء واحد فقط شهرياً، وذلك لتسهيل معرفة مستوى استهلاكهم".
وأشارت الى، أن "هذا المشروع التجريبي سيساعد حكومة إقليم كردستان على فهم احتياجات ومطالب المواطنين بشكل أفضل، حتى تتمكن في المستقبل من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة بكفاءة لإقليم كردستان بأكمله".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، حيث عاد الخلاف حول رواتب موظفي الإقليم ليطفو على السطح، وسط اتهامات متبادلة تهدد بتعقيد العلاقة بين الطرفين.
ودخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، بينما جددت وزارة النفط الاتحادية اتهاماتها لسلطات الإقليم بـ”تهريب النفط”، فيما رفعت أربيل نبرتها متوعدة بتدويل القضية. لكن، هل يمكن فعليًا وقانونيًا رفع نزاع الرواتب إلى الساحة الدولية؟
الأزمة ليست جديدة فمنذ سنوات، تتهم بغداد إقليم كردستان بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط وغير النفط إلى الخزينة الاتحادية، وفق قانون الإدارة المالية، بينما تؤكد أربيل أن حجب الرواتب عن موظفيها هو انتهاك دستوري و”سياسة تجويع ممنهجة”.
هذا التصعيد دفع قادة الإقليم إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي أو هيئات مثل الأمم المتحدة لضمان حقوقهم المالية. لكن الطريق إلى التدويل محفوف بالتحديات.
من الناحية القانونية، يصعب رفع نزاع داخلي إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، التي تتطلب موافقة الطرفين، وهو أمر تبدو بغداد غير مستعدة له، معتبرة القضية شأنًا داخليًا يخضع للسيادة الوطنية.
الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق، ويحدد اختصاصات مشتركة في إدارة الموارد، مما يجعل قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، التي تلزم الإقليم بتسليم الإيرادات وتوطين الرواتب في مصارف اتحادية، ملزمة داخليًا. هذه القرارات، التي يراها الإقليم منحازة، تضع عوائق أمام اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب أيضًا موافقة بغداد.
عمليًا، يواجه الإقليم تحديات إثبات أن حجب الرواتب يرقى إلى “انتهاك منهجي” يستدعي تدخلاً دوليًا، ورفع القضية إلى هيئات مثل الأمم المتحدة قد يكون ممكنًا كضغط دبلوماسي، خاصة مع دعم حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت سابقًا إلى الالتزام بالتعهدات المالية الدستورية. لكن هذا الخيار يبقى سياسيًا أكثر منه قانونيًا، وقد لا ينتج حلاً ملزمًا.
وفي الوقت نفسه، يلجأ موظفو الإقليم إلى القضاء العراقي، برفع دعاوى ضد قرارات الحكومة الاتحادية، مما يشير إلى أن الحلول الداخلية لا تزال مفضلة.
السيناريو الأكثر واقعية يبقى التوصل إلى اتفاق سياسي، على غرار مبادرة “النفط مقابل الرواتب” عام 2016.
لكن غياب الثقة بين الطرفين، مع استمرار الاتهامات المتبادلة، يعيق التقدم. أربيل تتهم بغداد بالتهرب من التزاماتها الدستورية، بينما تصر بغداد على ضرورة الشفافية المالية من الإقليم.
هذا التوتر يكشف هشاشة العلاقة بين الطرفين، ويؤكد الحاجة إلى حوار دستوري شامل يعالج إدارة الموارد والشفافية المالية.
وتدويل قضية الرواتب يبدو صعبًا قانونيًا بسبب السيادة الوطنية والقيود الدستورية، لكنه قد يكون أداة ضغط سياسية لأربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة