اعتقال نائب سابق لوزير الدفاع الروسي بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي الجمعة قوله إن السلطات اعتقلت الجنرال دميتري بولغاكوف، وهو نائب وزير دفاع سابق، بتهمة الفساد.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن "الأفعال المخالفة للقانون" التي يُتهم بولغاكوف بارتكابها، مضيفة أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في موسكو لحين محاكمته.
وقالت لجنة التحقيق الروسية -وهي هيئة قضائية نافذة- إن دميتري بولغاكوف نائب وزير الدفاع بين العامين 2008 و2022 أودع الحبس الاحتياطي في إطار هذه القضية.
وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي قد أعلن اعتقال بولغاكوف، مشيرا إلى أنه برتبة جنرال، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.
ووفق المصدر، نفّذت العملية على نحو مشترك بين جهاز الأمن ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية، "وإذا ثبتت إدانته، ستكون عقوبته مشدّدة للغاية".
وبولغاكوف -الذي كان مسؤولا عن الخدمات اللوجستية العسكرية حتى أقيل في سبتمبر/ أيلول 2022- هو أحدث حلقة في سلسلة من شخصيات بارزة في وزارة الدفاع وجهت إليها اتهامات بالفساد.
وهذه الاعتقالات هي أكبر فضيحة تلحق بالجيش الروسي منذ سنوات، وتأتي في وقت كُلف فيه وزير الدفاع الجديد والخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف بتطهير الجيش من الفساد وتبسيط الشؤون المالية للجيش بهدف توفير التمويل اللازم "للعملية العسكرية الخاصة" التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
وبدأت حملة مكافحة الفساد يوم 23 أبريل/نيسان الماضي باعتقال تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع. ومن ذلك الحين، جرى اعتقال ما لا يقل عن 6 مسؤولين عسكريين.
وبحسب السيرة الذاتية الرسمية لبولغاكوف (69 عاما)، فقد تخرج من أكاديميات عسكرية روسية وشغل مناصب لوجستية مختلفة في الجيش. كما عمل نائبا لوزير الدفاع حتى أقيل عام 2022.
وحصل بولغاكوف على عدد من الجوائز العسكرية والمدنية العليا من بينها وسام بطل روسيا، وهو أعلى وسام في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش